كرده و ده نفر را اكرام نكرده است ، مرتكب ده امتثال و ده عصيان شده است . « 1 »
ب : در قسم دوّم ، با اكرام همهء افراد است كه امتثال محقّق مىشود . بنابراين ، اگر مكلّف ، نوزده نفر فقيه را اكرام كند و تنها يك نفر را اكرام نكند ، اصلا امتثال صورت نگرفته است . « 2 »
ج : در قسم سوّم ، تنها با اكرام يك نفر و آنهم نه فرد مشخصى از بيست نفر ، امتثال محقّق مىشود . « 3 »
هامش
( 1 ) - زيرا غرض مولى كه عبارت از اكرام هريك به نحو مستقلّ از ديگرى بوده ، نسبت به آنان كه اكرام صورت گرفته ، تحصيل شده و بنابراين ، امر ، نسبت به آنان ساقط شده و نسبت به افرادى كه اكرام صورت نگرفته ، تحصيل نشده ، پس امر ، نسبت به آنان ساقط نشده است .
( 2 ) - زيرا غرض مولى ، اكرام همه بوده و نه فرد يا افرادى ، بنابراين ، غرض مولى تحصيل نشده و مسقط امر نمىباشد .
( 3 ) - زيرا غرض مولى ، اكرام همهء افراد ولى به نحو على البدل بوده كه با اكرام يك نفر نيز حاصل شده و امر مولى ساقط مىشود .
مثلا در روزهء ماه رمضان مىتواند دو نظر باشد : الف . سى روز ماه رمضان به نحو عامّ استغراقى مورد حكم و وجوب روزه بوده ، بنابراين ، براى هر روز نيّت جداگانه بوده و به تعداد هرروزى كه روزه گرفته شده ، امتثال صورت گرفته و به تعداد روزهايى كه گرفته نشده ، امتثال صورت نگرفته است و جريمه شامل همان چند روز است . ب : سى روز ماه رمضان به نحو عامّ مجموعى مورد حكم و وجوب روزه بوده ، بنابراين ، بايد در شب اوّل ماه رمضان ، نيت سى روز يا بيست و نه روز را كرده و مآلا يك روز از سى روز يا بيست و نه روز را اگر روزه نگيرد ، سى روز را نگرفته و جريمه سى روز خواهد داشت .
البتّه بعضى از بزرگان مثل محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 514 » ناميدن قسم سوّم يعنى عامّ بدلى را از اقسام عامّ ، به نحو مسامحهاى دانسته و بدلى بودن آن را منافى با عموم مىداند . چرا كه فرض ، آن است ؛ متعلّق حكم و موضوع حكم فقط يك فرد است . در نتيجه فرمودهاند : دو قسم عامّ بيشتر وجود ندارد . در جواب ايشان گفته شده است ؛ عموم يعنى شمول و فراگيرى و بتوان انگشت روى همهء افراد عامّ گذاشته و نسبت به هريك گفت ؛ او متعلّق و موضوع حكم است . مثلا در « اعتق ايّة رقبة » شامل