120 - نظر مصنّف نسبت به تقسيم عامّ به عامّ استغراقى ، عامّ مجموعى و عامّ بدلى چه بوده و اين تقسيمبندى را ناشى از چه مىداند ؟
( ثمّ الظّاهر . . . لقد اطاع و امتثل ) ج : مىفرمايد : اينكه براى عامّ ، تقسيماتى ذكر شده به واسطهء اختلاف در كيفيّت و نحوهء تعلّق حكم به عامّ است ، و گرنه عامّ در هريك از اين سه قسم ، يك معنا داشته كه عبارت از افرادى است كه عامّ ، صلاحيّت دارد منطبق شود بر آنان . نهايت امر اينكه تعلّق حكم به عامّ به سه صورت خواهد بود :
1 - هريك از افراد عامّ به صورت جداگانه و مستقلّ از فرد ديگر ، موضوع حكم مىباشد .
( عامّ استغراقى )
2 - همهء افراد عامّ جميعا و بما هو مجموع ، متعلّق و موضوع حكم مىباشند . ( عامّ مجموعى ) .
3 - هريك از افراد عامّ به نحو على البدل يعنى غير مشخص و غير معيّن در فرد خاصّ يا همهء افراد ، موضوع و متعلّق حكم قرار گيرد ( عامّ بدلى ) . « 1 »
در نتيجه : الف در قسم اوّل بر اتيان هر فردى ، امتثال و عصيانى مترتّب مىشود . مثلا اگر بيست نفر فقيه وجود دارد و مولى فرمودهاند : « اكرم كلّ فقيه » ولى مكلّف ده نفر را اكرام
هامش
عالم تا لازم باشد معناى عالم كالبدشكافى شده و ماهيّت و حقيقت آن ، روشن شود . بنابراين ، تعريف در حدّى كه بيانگر افراد باشد مثل تعريف لفظى كفايت مىكند .
( 1 ) - يعنى اين تقسيمبندى به اعتبار اختلاف در ماهيّت عامّ در اينكه ماهيّات مختلف داشته نمىباشد . بلكه به اعتبار تعلّق غرض مولى در طلب ، نسبت به افراد عامّ مىباشد . يعنى گاهى غرض مولى از طلب ، طلب هريك از افراد عامّ به صورت مستقلّ و گاهى به صورت مجموعى و گاه به صورت بدلى مىباشد .