عدم موافقت با مأمور به و مطلوب در منطوق بوده برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
115 - نظر مصنّف نسبت به مفهوم داشتن لقب و عدد چيست ؟
( فصل : لا دلالة . . . ليس بمفهوم ) ج : مىفرمايد : دلالتى براى لقب « 1 » و عدد « 2 » بر مفهوم يعنى انتفاى سنخ حكم از موارد ديگر به غير از لقب « 3 » و عدد « 4 » نيست اصلا . و انتفاى شخص نيز قبلا دانستى كه از باب
هامش
( 1 ) - لقب در ادبيّات ، قسيم براى كنيه و اسم علم بوده و مراد از آن ، كلمهاى است كه يا دلالت بر مدح دارد مثل عالم ، متقى و يا دلالت بر ذمّ مثل فاسق ، فاجر . ولى در علم اصول ، مراد از لقب ، شامل هر سه قسم اسم ( علم ) ، كنيه و لقب مىشود . به عبارت ديگر ، هراسم مشتق يا جامدى است كه موضوع حكم قرار گيرد ، اعمّ از اينكه در كلام ، ركن باشد مثل مسند اليه يا غير ركن مثل فاعل و مفعول .
بنابراين ، مثالهايش چنين است :
الف : اسم و ركن كلام باشد : « زيد يجب اكرامه » يا « زيد عالم » .
ب : اسم و ركن كلام نباشد ( فاعل و مفعول ) : « جاء زيد » و « اكرم زيدا »
ج : كنيه و ركن كلام باشد : « ابو جعفر يجب اكرامه » يا « ابو جعفر عالم » .
د : كنيه و ركن كلام نباشد ( فاعل و مفعول ) : « جاء ابو جعفر » و « اكرم ابا جعفر » .
ر : لقب و ركن كلام باشد : « السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما » يا « العالم زيد » .
ه : لقب و ركن كلام نباشد ( فاعل و مفعول ) : « جاء العالم » يا « اكرم العالم » .
( 2 ) - يعنى در كلام ، حكمى ذكر شود ولى موضوع حكم ، مقيّد به عدد باشد مثلا مولى بفرمايد :
« يستحبّ الصّوم ثلاثة ايّام فى كلّ شهر » سه روز روزه گرفتن در هر ماه ، مستحبّ است . يا « اقل الطّهر ثلاثة ايّام » .
( 3 ) - يعنى در لقب نسبت به غير موضوع در كلام ساكت است . بنابراين ، آيهء شريفه كه مىفرمايد :« السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »واجب است دست مرد و زن دزد ، قطع شود معنايش اين نيست كه قطع كردن دست در غير مورد سرقت ، واجب نباشد تا اگر دليلى آمد و قطع دست را در مورد ديگرى ، واجب كرد منطوق اين دليل با مفهوم آيهء شريفه در تعارض باشد و لازم باشد به قواعد باب تعارض رجوع كرد .
( 4 ) - مثلا اينكه در روايت آمده كه سه روز روزه گرفتن در هر ماه ، مستحبّ است ، معنايش اين نيست