شرط را از قيود هيئت واقعا و لزوم بودنش ( شرط ) از قيود مادّه لبّا ، با وجود اعتراف به اينكه همانا اقتضاى قواعد عربيّه ، آن است كه همانا آن ( شرط ) از قيود هيئت است ظاهرا .
امّا امتناع بودن آن ( شرط ) از قيود هيئت ، پس براى اين است كه همانا نيست اطلاقى در فرد موجود از طلب متعلّق به فعلى كه انشاء شده به وسيله هيئت تا صحيح باشد قول به تقييد آن ( طلب ) به شرطى و نظير آن ( شرط ) . پس هرچه ( قيدى ) را كه احتمال مىرود رجوع آن ( قيد ) به طلبى كه دلالت مىكند برآن ( طلب ) هيئت ، پس آن ( قيد ) تحقيقا رجوعكننده به خود مادّه است .
و امّا لزوم بودن آن ( شرط ) از قيود ماده واقعا ، پس براى اين است كه همانا عاقل وقتى توجّه مىكند به شىء و التفاوت پيدا مىكند ( عاقل ) به آن ( شىء ) ، پس يا تعلّق مىگيرد طلب او ( عاقل ) به آن ( شىء ) يا تعلّق نمىگيرد به آن ( شىء ) طلب او ( عاقل ) اصلا . نيست كلامى بنا بر دوّم . و بنا بر اوّل ، پس يا مىباشد اين شىء ، مورد طلب و امر او ( عاقل ) مطلقا بنا بر اختلاف عوارض آن ( شىء ) يا بنا بر تقدير خاصّ . و اين تقدير ( تقدير خاصّ ) گاهى مىباشد ( تقدير خاصّ ) از امور اختياريّه و زمانى نمىباشد ( تقدير خاصّ ) اينچنين ( از امور اختياريّه ) . و آنچه كه مىباشد از امور اختياريّه ، گاهى مىباشد ( شىء از امور اختيارى ) اخذشدهء در آن ( شىء ) بهنحوىكه مىباشد ( تقدير خاصّ از امور اختيارى ) مورد براى تكليف و گاهى نمىباشد ( تقدير خاصّ از امور اختيارى ) اينچنين ( مورد براى تكليف ) بنا بر اختلاف اغراضى كه داعى است به طلب و امر به آن ( تقدير خاصّ از امور اختيارى ) بدون فرقى در اين ( اختلاف اغراض در طلب كردن ) بين قول به تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد و قول به عدم تبعيّت ، چنان كه مخفى نمىباشد . اين ( تقرير از دليل شيخ اعظم ) موافق آن چيزى ( بيانى ) است كه افاده كرده است آن ( بيان ) را بعضى از افاضل كه تقريركنندهء بحث ايشان ( شيخ اعظم ) است با اندك تفاوتى ، و مخفى نمىباشد آنچه ( اشكالى ) كه در آن ( تقرير ) است .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 80
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٠