المقدّمه ) است . و اين ( ملازم بودن فعل ضدّ با عملى كه از افراد نقيض بوده ) كافى است ( ملازم بودن . . . ) در اثبات حرمت ، و گرنه ( اگر ملازم بودن فعل ضدّ با فرد نقيض ، كافى براى حرمت نباشد ) نمىباشد انجام دادن مطلق ( مطلق مقدّمه ) محرّم در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد ترك مطلق ، واجب ، زيرا همانا فعل نيز نيست ( فعل ) نقيض براى ترك ، زيرا همانا اين ( فعل ) امر وجودى است و حال آنكه نقيض ترك ، همانا آن ( نقيض ترك ) رفع آن ( ترك ) است ، و رفع ترك ، همانا ملازم است ( رفع ترك ) فعل را از حيث مصداق ، و نيست ( رفع ترك ) عين آن ( فعل ) ، پس همانطورىكه اين ملازمه ( ملازمهء فعل با رفع ترك در موردى كه ترك مطلق ، واجب بوده ) كفايت مىكند ( ملازمهء فعل . . . ) در اثبات حرمت براى مطلق فعل ، پس همينطور كفايت مىكند ( ملازمه ) در مقام ( ترك خاصّ ، ملازم با فرد نقيض بوده ) ، نهايت امر اينكه همانا آنچه ( عملى ) كه آن ( عمل ) نقيض در مطلق ترك است ، همانا منحصر است مصداقش ( نقيض در مطلق ترك ) در فعل فقط ، و امّا نقيض براى ترك خاصّ ، پس برايش ( نقيض براى ترك خاصّ ) دو فرد است ، و اين ( تفاوت در تعداد مصاديق ) موجب نمىشود ( تفاوت در تعداد مصاديق ) فرق را در آنچه ( حرام بودن فعل ضدّ بنا بر قول به مقدّمهء موصله ) كه ما به صدد آن ( حرام بودن . . . ) هستيم ، چنان كه مخفى نمىباشد .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : و تو آگاهى به آنچه كه بين اين دو ( ترك مطلق و ترك خاصّ ) است از فرق ، پس همانا فعل در اوّل ( مقدّمه بودن ترك خاصّ ) نمىباشد ( فعل ) مگر مقارن براى آنچه كه آن نقيض است از رفع تركى كه جمع شده ( منطبق شده ) با آن ( فعل واجب ) زمانى و با ترك مجرّد زمانى ديگر ، و ممكن نيست سرايت كند حرمت شىء ( عملى ) به آنچه ( عملى ) كه ملازم است ( عمل ) آن ( شىء ) را تا چه رسد از آنچه ( عملى ) كه مقارن است ( عمل ) آن ( شىء ) را احيانا . آرى ، چارهاى نيست اينكه نباشد ملازم ، محكوم فعلا به حكم ديگرى بر خلاف حكم اين ( شىء ) ، نه اينكه باشد ( ملازم ) محكوم
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 362
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٦٢