و بپذيريم امتناع عقلى ندارد ، نبايد بين مفرد و تثنيه فرق گذاشت . « 1 » زيرا استعمال لفظ در اكثر از معنا چه به نحو مجاز در مفرد و چه به نحو حقيقت در تثنيه و جمع باز هم ممكن نيست .
304 - اينكه مصنّف با فرض قبول عدم امتناع عقلى استعمال لفظ واحد در اكثر از معنا باز هم در جواب قائلين به تفصيل مىگويد استعمال لفظ مفرد در بيش از يك معنا به نحو مجاز نيز صحيح نبوده به چه دليل است ؟ ( و ذلك لوضوح . . . به شرط لا كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : ما كه گفتيم ؛ الفاظ در مقابل نفس معانى بدون لحاظ هيچ قيدى مثل قيد وحدت در لفظ مفرد وضع شدهاند . حال اگر قائل به تفصيل مىگويد در لفظ مفرد ، قيد وحدت در موضوع له لحاظ شده و جزء آن بوده و قبول دارد كه استعمال لفظ مفرد در اكثر معنا بايد با الغاى قيد وحدت باشد ، بايد گفت ؛ با الغاى قيد وحدت ، استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد جايز نيست نه نحو حقيقت كه خود قائل هم قبول دارد و نه به نحو مجاز . زيرا در مجاز بايد بين معناى حقيقى و مجازى علاقه باشد و علاقه يعنى ارتباط و عدم مباينت بين دو معنا ، درحالىكه در اينجا مباينت وجود دارد . زيرا وقتى گفتيم لفظ مفرد مثلا لفظ « عين » وضع شده براى چشم به قيد وحدت يعنى وضع شده است براى چشم به شرط لا به اين معنا كه معناى ديگرى با آن نباشد . حال اگر قيد وحدت الغاء شود و آن را در بيش از يك معنا يعنى علاوه بر چشم در چشمه نيز به نحو مجاز استعمال كرد يعنى معناى چشم به قيد بودن چشمه يعنى به شرط شىء . بنابراين ، موضوع له لفظ مفرد كه معنا به شرط لا بود در استعمال در اكثر يعنى معناى مجازىاش ، معنا به شرط لا مىشود و مىدانيم كه بين معنا و ماهيّت به شرط شىء و ماهيّت و معنا به شرط لا مباينت
هامش
( 1 ) - قائل به تفصيل ، صاحب معالم در « معالم الدين / 32 » مىباشد .