268 - آيا اين اختلاف و تخطئهء شرع نسبت به ملاك عرف در صحّت بيع ، دليل بر اختلاف موضوع له اسامى معاملات از نظر شرع و عرف نمىباشد ؟ ( و الاختلاف بين . . . كما لا يخفى فافهم )
ج : مىفرمايد : خير ، زيرا عرف و شرع ، موضوع له اين اسامى را خصوص معانى صحيح دانسته و اختلافشان در مصاديق و محقّقات است . يعنى موضوع له بيع مثلا هم در نظر عرف و هم در نظر شرع عبارت از عقد و انشاء ايجاب و قبولى است كه مفيد ملكيّت و نقل و انتقال در خارج باشد ولى اينكه كدام مصداق و ايجاب و قبولى مفيد اين معناست بين شرع و عرف اختلاف بوده كه شرع ، عرف را در مصاديق ، تخطئه نموده است . مثلا عرف ، عقدى را كه ثمن و مثمن در آن مجهول باشند و يا بيع ربوى را مصداق و محقّق بيع صحيح مىداند ولى شرع آن را مصداق و محقّق بيع صحيح نمىداند . پس اختلاف در موضوع له اسامى معاملات نبوده بلكه اختلاف در مصاديق و محقّقات آنها مىباشد .
269 - فرق الفاظ معاملات با الفاظ عبادات بنا بر قول به صحيحى چيست ؟ ( الثّانى انّ . . . تأثيرها شرعا )
ج : مىفرمايد : گفته شد : قول به صحيحى در الفاظ عبادات ، موجب اجمال آنها شده و تمسّك به اطلاق آنها به هنگام شكّ نسبت به جزء و يا شرط مشكوك ، صحيح نيست ولى در الفاظ معاملات ، قول به صحيحى ، موجب اجمال آنها نشده و به هنگام شكّ در معتبر بودن جزء يا شرطى از نظر شرع در تاثير داشتنش در معاملات ، تمسّك به اطلاق اين الفاظ در منتفى دانستن جزء يا شرط مشكوك صحيح است .
270 - تمسّك به اطلاق معاملات به هنگام شكّ با مثال چگونه است ؟ ( توضيح از خارج )
ج : مثلا شارع مقدّس فرموده است : « احلّ اللّه البيع » و ما شكّ داريم آيا بيع عبارت از