صحيح و فاسد نمىشوند بلكه متّصف به وجود و عدم مىشوند . يعنى ملكيّت مثلا در خارج يا هست و يا نيست و اگر بود اينطور نيست كه صحيح باشد و يا فاسد .
265 - چرا وقتى الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند ، نزاع صحيحى و اعمّى جارى است ؟ ( و امّا ان . . . فيه مجال )
ج : مىفرمايد : وقتى گفته شود ؛ الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند ، مثلا بيع ، عبارت است از انشاء ملكيّت يا ايجاب و قبول و در نكاح عبارت است از انشاء زوجيّت با ايجاب و قبول ، آنوقت ممكن است اين ايجاب و قبول به شكل صحيح و با اجزاء و شرايط تمام صورت بگيرد و يا به صورت ناقص . مثلا قصد انشاء كه شرط در ايجاب و قبول بوده ، ممكن است اين ايجاب و قبول با قصد انشاء انجام بشود و يا بدون آن . حال اگر بگوييم اسامى معاملات وضع شدهاند براى اسباب ، جاى نزاع است كه آيا براى خصوص صحيح وضع شدهاند تا استعمال اين الفاظ در عقود صحيح به نحو حقيقت و در فاسد به نحو مجاز باشد و يا وضع شدهاند براى اعمّ از صحيح و فاسد تا استعمال و اطلاقشان چه بر عقد صحيح و چه بر عقد فاسد به نحو حقيقت باشد .
266 - نظر منصّف در رابطه با وضع اسامى معاملات چيست ؟ ( لكنّه لا يبعد . . . شرعا و عرفا )
ج : مىفرمايد : بعيد نيست بگوييم : موضوع له اسامى معاملات همچون الفاظ عبادات عبارت از خصوص معانى صحيح بوده و اين الفاظ براى عقدى وضع شدهاند كه تامّ الاجزاء داراى اثر مترتّب برآن عقد از نظر شرع و عرف باشد .
267 - آيا ملاك صحّت و فساد عقود از نظر شرع و عرف يكسان است ؟ ( توضيح از خارج )
ج : خير ، زيرا عرف ، بيعى را كه ثمن و مثمن در آن مجهول بوده و يا بيع با فردى را كه نزديك به بلوغ باشد و يا بيع ربوى را صحيح مىداند ولى شرع ، چنين بيعى را فاسد مىداند .