معاملهاى است كه با صيغه انجام شود و يا بدون صيغه و به صورت معاطاتى هم صحيح مىباشد ؟ با تمسّك به اطلاق « البيع » ، شرطيّت صيغه را منتفى كرده و گفته مىشود بر معاطات يعنى معاملهء بدون صيغه نيز اطلاق بيع شده و كفايت مىكند .
271 - چرا در الفاظ معاملات بر خلاف الفاظ عبادات با وجود قول به صحيحى به هنگام شكّ در معتبر بودن چيزى در صحّت معاملات مىتوان به اطلاق تمسّك كرد و اصوليّون نيز همين نظر را دارند ؟ ( و ذلك لانّ . . . موضوعة للصّحيح )
ج : مىفرمايد : زيرا معاملات از امورى هستند كه قبل از تشريع نيز در زندگى بشر وجود داشته و مردم در روابط خود باهم دادوستد داشتهاند و در نزد آنان اين معاملات داراى اجزاء و شرايطى بوده كه صحّت معاملات در نزد آن متوقّف بر رعايت آنها بوده است . بنابراين ، وقتى شارع نيز به بيان معاملات مىپردازد و مثلا مىفرمايد : « احلّ اللّه البيع » يا « اوفوا بالعقود » اگر در مقام بيان باشد ، منظور و مقصود او از « بيع » و « عقود » در كلامش ، حمل بر بيع و عقودى كه در نزد عرف بوده مىشود و شرايط مؤثّر در اين معاملات و امثال آن نيز همان شرايط مؤثّر در نزد عرف قرار داده مىشود . زيرا شارع نيز از اهل عرف بوده و از طرفى در مقام بيان بوده و اگر شرطى غير از شروط معتبر در نزد عرف در نظرش معتبر بود ، بايد آن را بيان و قرينهء برآن نصب مىكرد ، و چون قرينه بر وجود شرايط خاصّى نصب ننموده ، معلوم مىشود ؛ منظورش از « بيع » و « عقود » همان بيع و عقود عرفى است . پس به هنگام شكّ در دخالت داشتن شرطى در صحّت معاملات وجود صيغه و يا تقدّم ايجاب بر قبول و مانند آن ، به اطلاق تمسّك كرده شرطيّت آنها را منتفى مىكنيم .
مشهور اصوليّون نيز با وجود قول به صحيحى به همين دليل ، در الفاظ معاملات بر خلاف الفاظ عبادات تمسّك به اطلاق به هنگام شكّ در شرطيّت چيزى در صحّت معاملات كرده و آن را منتفى مىدانند .