وضع كرده تا استعمال و اطلاق بيع بر معاملهء صحيح و تامّ الاجزاء به نحو حقيقت و بر فاسد به نحو مجاز باشد و يا براى معناى اعم از صحيح و فاسد وضع كرده كه در اين صورت اطلاق اين الفاظ هم بر معاملات صحيح و هم بر معاملات فاسد به نحو حقيقت باشد ؟
262 - اينكه اسامى معاملات براى اسباب وضع شده باشند و يا براى مسبّبات به چه معناست ؟ ( توضيح از خارج )
ج : به اين معناست كه موضوع له و معناى الفاظ معاملات مثلا در نكاح آيا آثار مترتّبه بر اين معاملات مثل ملكيّت ، زوجيّت و امثال آن مىباشد تا گفته شود وضع براى مسبّبيات شده و موضوع له بيع مثلا ملكيّت و در نكاح زوجيّت باشد و يا موضوع له و معناى الفاظ معاملات ، ايجاب و قبول در عقود است مثلا معناى بيع و نكاح و اجاره و مانند آن عبارت از انشاء ايجاب و قبول در عقود اين معاملات مىباشد ؟
263 - آيا نزاع در وضع اسامى معاملات در هر دو صورت يعنى وضع براى مسبّبات يا براى اسباب باشند ، جارى است ؟ ( بقى امور الاوّل . . . او للاعمّ )
ج : مىفرمايد : خير ، فقط در صورتى كه اين الفاظ براى اسباب وضع شده باشند ، نزاع صحيحى و اعمّى در آن جارى است ولى اگر الفاظ موضوع براى مسبّبات باشند جاى نزاع صحيحى و اعمّى نيست .
264 - چرا وقتى موضوع له الفاظ معاملات را مسبّبات بدانيم ، مجالى براى نزاع صحيحى و اعمّى نمىباشد ؟ ( لعدم اتّصافها . . . بالعدم اخرى )
ج : مىفرمايد : زيرا وقتى گفته شود ؛ الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شدهاند ، ديگر موضوع نزاع منتفى خواهد بود . چرا كه ملكيّت ، زوجيّت ، نقل و انتقال و غيره يا در خارج وجود پيدا مىكنند به سبب عقود يا وجود پيدا نمىكنند . اگر وجود پيدا كرد نه اينطور نيست كه ملكيّت يا زوجيّت ، صحيحه باشد و يا فاسده . به عبارت ديگر ، مسبّبات متّصف به