صلاة گفته مىشود نيز بر حائض حرام باشد و اگر زن حائض چنين نمازى را هرچند بدون قصد قربت انجام دهد ، مرتكب فعل حرام شده باشد و حال آنكه گمان نمىرود آقايانى كه استدلال به اين روايت كردهاند ملتزم به چنين معنايى شوند . زيرا آنچه كه بر زن حائض حرام بوده اتيان نماز صحيح با قصد قربت است و نه صورت نمازى كه ممكن است در اين دوران از باب آموزش به ديگران آن را انجام دهد .
257 - استدلال اعمّىها به تعلّق نذر به صلاة فاسد براى مدّعايشان چگونه است ؟ ( و منها انّه . . . الحنث بفعلها )
ج : مىفرمايد : مىگويند : اگر فردى نذر كند يا قسم بخورد در مكانهايى همانند حمّام و قبرستان كه نماز در آنها كراهت دارد ، نماز نخواند ، شكّى نيست چنين نذر و قسمى صحيح بوده بنابراين ، اگر در اين مكانها نماز بگذارد باز شكّى نيست كه مخالفت با نذر و قسم كرده و بايد كفّارهء حنث نذر بپردازد . تحقّق مخالفت با نذر به واسطه انجام نماز در مكانهاى ياد شده ، دليل است بر اينكه متعلّق نذر ، نماز فاسد است . زيرا بعد از نذر ، نماز در آن مكانها ، حرام و فاسد بوده و قدرت بر انجام نماز صحيح را ندارد . پس نمازى را كه در اين مكانها مىخواند فاسد بوده و اطلاق لفظ صلاة بر اين نماز فاسد هم وقتى صحيح بوده و حنث با انجام آن تحقّق مىيابد كه صلاة براى اعمّ وضع شده باشد .
258 - چرا منظور از نماز متعلق نذر ، نماز صحيح نباشد ؟ ( و لو كانت . . . عدمه محال )
ج : مىفرمايد : دو محذور پيش مىآيد :
الف ) اگر منظور از نمازى كه ترك آن نذر شده خصوص صحيح باشد آنوقت انجام اين نماز بعد از نذر مىشود حرام و فاسد به اعتبار حرمتى كه از ناحيه نذر پيدا مىكند . حال وقتى مصلّى در اين مكانها نماز بخواند ، اتيان به نماز فاسد مىكند و چون بنا بر فرض ، متعلّق نذرش عبارت از ترك نماز صحيح بوده پس با نماز فاسد ، حنث نذر نشده و نبايد كفّاره بدهد و حال آنكه شبههاى نيست كه همه گفتهاند ؛ حنث نذر مىشود . پس معلوم