بودن . و ارادهء خصوص صحيح از طايفه اوّل و نفى صحّت از طايفهء دوّم به جهت شايع بودن استعمال چنين تركيبى در نفى مثل صحّت يا كمال ، خلاف ظاهر است كه ميل نمىشود به آن ( خلاف ظاهر ) بدون نصب قرينه بر اين ( خلاف ظاهر ) و استعمال اين تركيب در نفى صحّت ، امكان منع دارد حتّى در مثل « لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد » از آنچه ( تركيبى ) دانسته مىشود همانا مراد ، كه نفى كمال است با ادّعاى استعمال آن ( نفى ) در نفى حقيقت در مثل اين ( لا صلاة الخ ) همچنين به نحو مجاز ، نه به نحو حقيقت و گرنه هرآينه دلالت نمىكرد ( نفى ) بر مبالغه ، پس بفهم .
[ روش و عادت واضعين ]
چهارم آنها ( وجوه ) : ادّعاى قطع داشتن است به اينكه همانا روش واضعين و عادت آنان ( وضعكنندگان ) وضع الفاظ است براى مركّبات تامّه ، چنان كه اين ( وضع الفاظ براى مركّبات تامّه ) اقتضاى حكمتى است كه انگيزه است به آن ( وضع الفاظ براى مركّبات تامّه ) . و نياز و اگرچه دعوت مىكند ( نياز ) احيانا به استعمال آنها ( الفاظ ) در ناقص همچنين مگر آنكه همانا آن ( نياز ) اقتضا ندارد ( نياز ) اينكه باشد ( استعمال ) به نحو حقيقت ، بلكه و اگرچه باشد ( استعمال ) از روى مسامحه ، از باب تنزيل فاقد به منزلهء واجد . و ظاهر ، آن است كه شارع تخطّىكننده نيست از همين روش . و مخفى نباشد اينكه همانا اين ادّعا و اگرچه مىباشد ( اين ادّعا ) غير بعيد مگر آنكه همانا آن ( ادّعا ) قابل منع است ، پس تأمّل كن .
نكات دستورى و توضيح واژگان
احدها التّبادر و دعوى انّ المنسبق الى الاذهان منها هو الصّحيح : ضمير در « احدها » به وجوه استدلال و در « منها » به الفاظ و ضمير « هو » به منسبق برگشته و جملهء « و دعوى انّ الخ » تفسير تبادر بوده و منظور از « الصّحيح » معناى صحيح مىباشد .
بين دعوى ذلك : مشاراليه « ذلك » اينكه انسباق به اذهان از اين الفاظ ، معانى صحيح بوده مىباشد .