در وجود اين ( قدر جامع ) بين افراد صحيح و امكان اشاره كردن به آن ( قدر جامع ) به واسطهء خواصّ آن ( قدر جامع ) و آثار آن ( قدر جامع ) . پس همانا اشتراك در اثر ، كاشف از اشتراك در جامع واحدى است كه تأثير مىگذارد همه ( همهء افراد صحيح ) در اين ( اثر ) به واسطهء اين جامع . پس صحيح است تصوير ناميده شده به لفظ صلاة مثلا به « ناهى از فحشاء بودن » و « آنچه كه معراج مؤمن مىباشد » و مانند اين دو .
و اشكال كردن در آن ( وجود قدر جامع ) به اينكه جامع نمىتواند باشد ( جامع ) امر مركّبى ، زيرا هرآنچه ( امر مركّبى ) فرض شود ( امر مركّب ) جامع ، ممكن است به اينكه باشد ( امر مركّب ) صحيح و فاسد ، براى آنچه كه دانستى و نه امر بسيط ، زيرا همانا اين ( امر بسيط ) خالى نيست ( امر بسيط ) يا اينكه باشد آن ( امر بسيط ) عنوان مطلوب يا ملزوم مساوى براى آن ( مطلوب ) . و اوّلى غير معقول است ، به دليل بديهى بودن استحالهء اخذ چيزى ( عنوان مطلوب ) كه منتزع نمىشود ( عنوان مطلوب ) مگر از جانب طلب در متعلّق آن ( طلب ) ، علاوه بر لازم آمدن ترادف بين لفظ صلاة و مطلوب و عدم جريان برائت با شكّ در اجزاء عبادات و شرائط آنها ( عبادات ) ، به دليل عدم اجمال در اين هنگام ( جامع عبارت از عنوان مطلوب بوده ) در مأمور به در آنها ( عبادات ) . و همانا اجمال در آن چيزى ( مصداقى ) است كه محقّق مىشود ( مأمور به ) به واسطهء آن ( مصداق ) ، و در مثل اين ( اجمال ) مجالى نيست براى آن ( برائت ) ، چنان كه ثابت شده است ( نبودن مجال ) در محلّ خودش . علاوه آنكه همانا مشهورى كه قائل بوده به صحيح ، قائل هستند به آن ( برائت ) در شكّ در آنها ( اجزاء و شرايط ) و به واسطهء همين ( جريان نداشتن برائت ) اشكال مىشود اگر باشد بسيط آن ( بسيط ) ملزوم مطلوب همچنين . [ اشكال در قدر جامع ] مدفوع است به اينكه همانا جامع ، همانا آن ( جامع ) مفهوم واحدى است كه منتزع است از همين مركبّات مختلف از حيث زيادى و كمى به اعتبار اختلاف حالات ، متّحد با آنها ( مركبّات ) به يك نحو اتّحادى ، و در مثل اين ( جامع ) جارى مىشود برائت و
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٨٦