شارع بوده تا به آن منقول شرعى گفته شود مانند لفظ « صلاة » كه در اوّل براى دعا وضع شده و سپس به معناى نماز نقل داده شده و يا ناقل ، عرف باشد تا به آن منقول عرفى گفته شود مثل لفظ « دابّه » كه در ابتدا براى مطلق چارپايان وضع شده و پس از آن در خصوص اسب استعمال شده است .
5 - اضمار ( تقدير ) : منظور آن است كه در كلام ، لفظى در تقدير باشد . مانند « رفع عن امّتى تسعة اشياء الخطاء و النّسيان و . . . » كه گفتهاند لفظى مانند اثر و يا عقاب در تقدير است يعنى عبارت اينگونه مىباشد : « رفع عن امّتى تسعة اشياء اثر الخطاء و النّسيان و . . . » و يا در آيهء
« وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ »
گفتهاند تقدير « و سئل اهل القرية » مىباشد كه كلمهء اهل در تقدير است .
134 - در دوران بين معناى حقيقى لفظ و بين يكى از احوال پنجگانه چه بايد كرد ؟ ( لا يكاد يصار . . . عنه اليه )
ج : مىفرمايد : اگر قرينه در كلام باشد مبنى بر اينكه از لفظ معناى غير حقيقى يعنى يكى از حالات پنجگانه اراده شده ، بايد لفظ را برآن حمل كرد . مثلا در « اكرم العلماء إلّا الفسّاق » مخصّص در كلام ، قرينه است كه از العلماء ، معناى حقيقى كه عامّ بوده ارادهء نشده بلكه خاصّ يعنى علماى عادل اراده شده است . امّا اگر قرينه در كلام نبود و احتمال داده شود كه متكلّم معناى حقيقى را ارادهء نكرده است در اينجا بايد لفظ را بر معناى حقيقى حمل كنيم زيرا اصل « اصالة الحقيقة » حاكم است .
135 - اگر دوران بين يكى از اين حالات با حالات ديگر باشد چه بايد كرد ؟ ( و امّا اذا . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : بعضى از اصوليّون براى ترجيح بعضى از حالات مثل رجحان مجاز بر اشتراك در دوران بين مجاز و اشتراك و يا تخصيص بر اضمار و مانند آن ، وجوهى را ذكر كردهاند كه امور استحسانى و ذوقى بوده و دليلى بر اعتبار آنها نيست . مگر يكى اين وجوه