لا يكاد يصار الى احدها : ضمير نايب فاعلى در « يصار » به لفظ و ضمير در « احدها » به احوال خمسه برمىگردد .
اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى : ضمير در « بينه » به « احدها » برمىگردد .
الّا بقرينة صارفة عنه اليه : ضمير در « عنه » به معناى حقيقى و در « اليه » به « احدها » برمىگردد .
و امّا اذا دار الامر بينها : ضمير در « بينها » به احوال خمسه برمىگردد .
و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها الّا انّها استحسانيّة : ضمير در « بعضها » به احوال خمسه برگشته و منظور از « استحسانيّة » يعنى ذوقى و سليقهاى بوده و متّكى بر دليل نمىباشد .
لا اعتبار بها : بيان استحسانى بودن وجوه ترجيح بوده و ضمير در « بها » به « وجوها » برمىگردد .
اذا كانت موجبة الخ : ضمير در « كانت » به وجوه برمىگردد .
لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك : اين عبارت ، دليل معتبر بودن وجوه ذكر شده براى ترجيح بعضى از احوال بر ديگرى در وقتى كه موجب ظهور لفظ در معنا شود بوده و ضمير در « اعتبارها » به وجوه برگشته و مشاراليه « ذلك » موجب شدن ظهور لفظ در معنا مىباشد .
و عدمه على اقوال : عطف بر « ثبوت الحقيقة الشّرعيّة » بوده ، ضمير در « عدمه » به ثبوت حقيقت شرعيّه برگشته و « على اقوال » متعلق به « اختلفوا » مىباشد . يعنى اصوليون اقوال مختلفى در حقيقت شرعيّه دارند .
و هو انّ الوضع التّعيينىّ كما يحصل بالتصريح با نشانهء : ضمير « هو » به مقال و ضمير در « يحصل » به وضع تعيينى و در « انشائه » به وضع برگشته و منظور از انشاء لفظ يعنى وضع به واسطهء قول صورت گيرد .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 149
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٤٩