97 - دلايل آنكه قصد متكلّم دخالت در وضع الفاظ بر معانى نداشته و جزء موضوع له آنها نبوده چيست ؟ ( لما عرفت بما . . . بما هما مرادان )
ج : مىفرمايد : به سه دليل كه دو دليل آن به شرح زير است :
1 - بارها گفتهايم : قصد معنى و نحوهء ارادهء معنا از لفظ از مقوّمات موضوع له و قيد براى آن نمىباشد . به عبارت ديگر قصد و نحوهء ارادهء معنا از مقومات استعمال بوده و نه مستعمل فيه و موضوع له الفاظ .
2 - اگر قصد و ارادهء متكلّم قيد براى موضوع له الفاظ باشد بايد در جملات اخبارى اسميّه مثل « زيد قائم » حمل محمول بر موضوع و يا در جملات اخبارى فعليّه مثل « ضرب زيد » اسناد فعل به فاعل بدون تصرّف در موضوع و محمول و يا فعل و فاعل صحيح نباشد حال آنكه مىبينيم بدون هيچگونه تصرفى در الفاظ ياد شده حمل و اسناد به ملاحظه همين معنا يعنى ذوات خارجى انجام مىگيرد بدون اينكه اراده و قصد معنا دخالتى در صحّت اين حمل و اسناد داشته و جزء موضوع له و يا مستعمل فيه آنها قرار گيرد .
98 - دليل سوّم بر اينكه قصد متكلّم دخالت در وضع الفاظ بر معانى ندارد چيست ؟ ( مع انّه يلزم . . . فى طرف الموضوع )
ج : مىفرمايد : اگر قصد و ارادهء متكلّم جزء موضوع له و يا مستعمل فيه الفاظ باشد بايد موضوع له تمام الفاظ ، خاصّ و جزئى باشد . چرا كه دلالت اسماء اجناس نيز بر معانى بايد با قيد و ارادهء معنا توسط متكلّم باشد و وقتى چنين شد ، اسماء اجناس نيز موضوع له آنها خاصّ مىشود . يعنى آن ذات مع التّشخّص كه مراد متكلّم بوده و نه آن معناى كلّى ، و حال آنكه همه اصوليّون ، موضوع له اسماء جناس را عامّ مىدانند .
99 - اينكه در دليل دوم وضع الفاظ در مقابل معانى ، گفته شد اگر وضع الفاظ براى معانى ، مقيّد به ارادهء متكلّم باشد ، آنوقت حمل و اسناد در جملات اخبارى ، بدون تصرّف در معانى الفاظ ، صحيح نبوده به چه معناست ؟ ( توضيح از خارج )
ج : يعنى اگر گفته شود ، وضع الفاظ براى معانى آنها ، مقيّد به ارادهء متكلّم باشد آنوقت