موضوع و حال آنكه نسبت در يك قضيه با وجود موضوع و محمول معنا دارد و بدون موضوع ، وجود نسبت محال است .
88 - جواب اشكال اتّحاد دالّ و مدلول چيست ؟ ( قلت يمكن ان . . كان مدلولا )
ج : مىفرمايد : در ضرورت اختلاف و تعدّد داشتن دالّ و مدلول لازم نيست كه اختلاف آنها حقيقى و ذاتى باشد بلكه اختلاف اعتبارى كافى است . در قضيهء ( زيد لفظ ) نيز لفظ زيد به اعتبار اينكه از متكلم صادر شده ، عنوان دالّ داشته و به اعتبار آنكه مقصود و مراد متكلم بوده ، عنوان مدلول دارد .
89 - جواب اشكال تركّب قضيّه از دو جزء چيست ؟ ( توضيح از خارج )
ج : مىفرمايد : اينكه گفته شد اگر در قضيّة ( زيد لفظ ) لفظ « زيد » بر همين لفظ ملفوظ دلالت نكند تركّب قضيّه از دو جزء پيش مىآيد در وقتى است كه موضوع ، شخص لفظ يعنى « زيد » نباشد و الّا اگر موضوع همين لفظ « زيد » باشد قضيّه از سه جزء تشكيل شده است 1 - موضوع كه لفظ زيد است 2 - محمول كه « لفظ » است 3 - نسبت محمول به موضوع . منتهى در اين صورت كه لفظ « زيد » خودش موضوع بوده ديگر حاكى از موضوع يعنى ذات متشخّص در خارج نيست . يعنى استعمال لفظ در معنا نمىباشد .
90 - نظر مصنّف در جايى كه اطلاق لفظ شود و از آن ارادهء نوع و يا صنف شود چيست ؟ ( مع انّ حديث . . . عن دقّة )
ج : مىفرمايد : اين دو مورد نيز مىتواند از مواردى باشد كه استعمال لفظ در معنا نيست .
زيرا وقتى گفته مىشود ( ضرب فعل ماض ) و از آن ارادهء نوع شود يعنى هر وزن « فعل » از هر مادّهاى ، فعل ماضى است . بنابراين ديگر « ضرب » دلالت بر معنا كه فعل ماضى باشد نمىكند . چرا كه خود اين ضرب مصداقى از معناى مورد نظر بوده و خودش موضوع واقع نشده تا حكم بر او شده باشد . بلكه چون نوع از آن اراده شده ، بنابراين خودش مصداقى براى آن نوع بوده و مورد حكم قرار گرفته نه به ملاحظهء آنكه خصوص جزئى و نفس