( حركات خروجيّه ) از افراد حرام هستند ، و آن ( حرام ) تصرّف به مغصوب است ، پس واقع نمىشوند ( حركات خروجيّه ) بر صفت وجوب از باب مقدّمه .
پس اگر بگويى ( اشكالى كنى ) : همانا مقدّمهء حرام ، همانا واقع نمىشود ( مقدّمه حرام ) بر صفت وجوب وقتى كه نباشد ( مقدّمه حرام ) منحصره ، و امّا با منحصر بودن توصّل با آن ( مقدّمهء حرام ) به واجب ، پس همانا واقع مىشود تزاحم بين حرمت آن ( مقدّمه ) و وجوب ذى آن ( مقدّمه ) ، براى آنكه همانا امر ، دائر مىباشد ( امر ) در اين هنگام ( منحصر بودن توصّل به واجب در مقدّمهء حرام ) بين امتثال وجوب و بين امتثال حرمت ، پس اگر باشد وجوب ، اهمّ ، مقدّم مىشود ( وجوب ) بر حرمت مقدّمه ، پس ساقط مىشود حرمت آن ( مقدّمه ) . و اينجا ( تصرّفات خروجيّه ) امر اينچنين است ؛ پس همانا مقدّمه ، منحصر است و واجب - و آن ( واجب ) ترك غصب زائد است - اهمّ است .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : اين ( تزاحم ) صحيح است اگر باشد دوران ، واقع نشده باشد ( دوران ) با سوء اختيار مكلّف ، پس همانا در اين هنگام ( واقع نشدن دوران با سوء اختيار ) مىباشد دوران در مقام تشريع . و امّا اگر باشد دوران واقعا با سوء اختيار مكلّف - چنان كه اين ( با سوء اختيار بودن ) مفروض در مقام است - پس همانا مولى در مقام تشريع هرآينه استيفاء نموده است ( مولى ) غرضش ( مولى ) را از اوّل امر با نهى از غصب به نحو مطلق ، و دورانى نيست در آن ( مقام تشريع ) تا گفته شود : قبيح است از مولى فوت كردن غرض اهمّش ( مولى ) را .
و همان دوران واقع شده است ( دوران ) در مقام استيفاء غرض ، استيفاء خارجى به سبب سوء اختيار مكلّف بعد از فرض اينكه همانا مولى از اوّل امر - قبل از اينكه داخل شود مكلّف در محلّ مغصوب - هرآينه استيفاء كرده است ( مولى ) تمام غرضش ( مولى ) را در مقام تشريع ، زيرا نهى كرده است ( مولى ) از هر تصرّفى به مغصوب ، پس نيست در اينجا ( نهى از غصب ) تزاحمى در مقام تشريع ، پس مكلّف ، واجب است بر او ( مكلّف ) اينكه
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 940
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٤٠