است عقلا ، نه بنا بر اينكه باشد ترك ، داراى مفسدهء نفسيّه در مقابل مصلحت فعل ، بلكه نيست در نهى مگر مفسدهء فعل ، و نيست در امر مگر مصلحت فعل .
و امّا : اينكه همانا خروج نيست ( خروج ) به واجب غيرى ، پس براى آن است كه همانا :
اوّلا : هرآينه گذشت همانا مقدّمهء واجب نيست ( مقدّمهء واجب ) به واجب بنا بر تقدير قول به اينكه همانا تخلّص ، واجب نفسى است .
و دوّما : همانا خروج - كه آن ( خروج ) عبارت از حركات خروجيّه است در مقصود اين قائل - نيست ( خروج ) مقدّمه براى خود تخلّص از حرام ، بلكه بنا بر تحقيق همانا آن ( خروج ) مقدّمه است براى بودن در خارج منزل ، و بودن در خارج منزل ، ملازم است براى عنوان تخلّص حرام نه خود آن ( تخلّص از حرام ) ، و لازم نمىآيد از فرض وجوب تخلّص ، فرض ، وجوب ملازم آن ( تخلّص ) ، پس همانا متلازمين ، واجب نمىباشند اينكه مشترك باشند ( متلازمين ) در حكم - چنان كه گذشت ( واجب نبودن اشتراك متلازمين در حكم ) در مسئلهء ضدّ - و وقتى واجب نباشد بودن در خارج منزل ، چگونه واجب مىباشد مقدّمهء آن ( بودن در خارج منزل ) ؟
و سوّما : اگر بپذيريم همانا تخلّص ، واجب نفسى است ، و اينكه همانا اين ( تخلّص ) خود بودن در خارج منزل است ، پس باشد حركات خروجيّه ، مقدّمه براى آن ( تخلّص ) و اينكه همانا مقدّمهء واجب ، واجب است - اگر بپذيريم همهء اين ( سه مورد ) را - پس همانا مقدّمهء واجب همانا مىباشد ( مقدّمهء واجب ) واجب وقتى كه مانعى نباشد از اين ( واجب بودن مقدّمه ) ، مانند آنكه اگر باشد ( مقدّمه ) حرام بهخودىخودش ( مقدّمه ) ، همچون سوار شدن مركب حرام در راه حجّ ، پس همانا اين ( سوار شدن مركب حرام ) واقع نمىشود ( سوار شدن مركب حرام ) بر صفت وجوب و اگرچه توصّل جسته شود به اين ( سوار شدن مركب حرام ) به واجب . و اينجا ( تصرّفات خروجيّه ) حركات خروجيّه ، واقع نمىشوند ( حركات خروجيّه ) بر صفت حرمت - چنان كه مقدّم داشتيم - به اعتبار اينكه همانا آنها
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 939
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٣٩