للرّكوع و السّجود و يقرأ ماشيا ، فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا .
و ان قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة و لا صفة الوجوب فلا مانع من اداء الصّلاة حال الخروج اذا لم تستلزم تصرّفا زائدا حتّى مع سعة الوقت على النّحو الّذي تقدّم .
ترجمه :
و سوّما : اگر بپذيريم همانا تخلّص ، عنوانى است كه منطبق مىشود ( عنوان ) بر حركات خروجيّه ، پس نمىپذيريم به واجب بودن نفسى آن ( تخلّص ) ، زيرا همانا تخلّص از حرام نيست آن ( تخلّص از حرام ) مگر عبارت ديگرى از ترك حرام ، و ترك حرام نيست ( ترك حرام ) واجب نفسى بر وجهى كه باشد ( ترك حرام ) داراى مصلحت نفسيّه در مقابل مفسدهء نفسيّه در فعل .
آرى ، آن ( تخلّص از حرام ) مطلوب است به تبع نهى از فعل ، و هرآينه گذشت اين ( تبعى بودن ) در مبحث نواهى در جزء اوّل و در مسئلهء ضدّ در جزء دوّم ، پس همانطور كه همانا امر به شىء ، اقتضاء ندارد ( امر به شىء ) نهى از ضدّ عامّ آن ( شىء ) را - يعنى نقيض آن ( شىء ) و آن ( نقيض شىء ) ترك است - همچنين همانا نهى از شىء ، اقتضاء ندارد ( نهى از شىء ) امر به ضدّ عامّ آن ( شىء ) را - يعنى نقيض آن ( شىء ) و آن ( نقيض شىء ) ترك است - و براى همين ( اقتضاء نداشتن ) گفتيم در مبحث نواهى : همانا تفسير كردن نهى به طلب ترك - چنان كه واقع شده است ( تفسير نهى به طلب ترك ) براى قوم - نيست ( تفسير نهى به طلب ترك ) در محلّش ( تفسير ) ، و همانا اين ( تفسير نهى به طلب ترك ) تفسير براى شىء است به لازم معناى عقلى ، پس همانا مقتضاى زجر از فعل ، طلب ترك آن ( فعل ) است عقلا ، نه بنا بر اينكه باشد ترك ، داراى مصلحت نفسيّه در مقابل مفسدهء فعل ، و همچنين است در امر ، پس همانا مقتضاى دعوت به فعل ، زجر از ترك آن ( فعل )
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 938
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٣٨