حسن است ؟ اگر باشد مراد به آن ( تخلّص از حرام ) تخلّص از اصل غصب پس او ( مكلّف ) با خروج - يعنى حركات خروجيه - مبتلاشدهء به غصب است نه اينكه همانا او ( مكلّف ) خلاص شده است از آن ( غصب ) ، زيرا همانا اين ( خروج ) تصرّف به مغصوب است . و اگر باشد مراد به آن ( تخلّص از حرام ) تخلّص از غصب زائدى كه واقع مىشود ( غصب زائد ) اگر خارج نشود ( مكلّف ) ، پس اين ( تخلّص از غصب زائد ) منطبق نمىباشد ( تخلّص از غصب زائد ) بر حركات خروجيه ، و اين ( منطبق نبودن ) براى آن است كه همانا تخلّص وقتى باشد ( تخلّص ) مقابل براى ابتلاء ، بديل براى آن ( ابتلاء ) چنان كه مقدّم كرديم - پس زمانى كه صلاحيّت دارد ( زمان ) اينكه باشد ( زمان ) زمان براى ابتلاء ، چارهاى نيست اينكه باشد ( زمان ) آن ( زمان ) كه صدق كند برآن ( زمان ) عنوان تخلّص ، با آنكه همانا زمان حركات خروجيّه ، سابق است بر زمان غصب زائد بر آنها ( حركات خروجيّه ) اگر خارج نشود ( مكلّف ) ، پس او ( مكلّف ) در حال حركات خروجيّه مبتلاشدهء به غصب زائد است و نه خلاصشدهء از آن ( غصب زائد ) است ، بلكه غاصب ، مبتلاشدهء به غصب است از زمان داخل شدنش ( غاصب ) تا زمان خروجش ( غاصب ) و بعد از خروجش ( غاصب ) صدق مىكند بر او ( غاصب ) همانا او ( غاصب ) خلاص شده است از غصب .
و دوّما : همانا تخلّص اگر باشد ( تخلّص ) عنوانى كه صدق مىكند ( عنوان ) بر خروج ، پس شايسته نيست بلكه اراده شود از خروج ، خود حركات خروجيّه ، بلكه بنا بر تقدير اين ( تخلّص ، عنوانى صادق بر خروج باشد ) سزاوار است اينكه اراده شود از آن ( تخلّص ) آنچه ( معنايى ) كه مىباشد حركات خروجيّه ، مقدّمه براى اين ( معنا ) يا به منزلهء مقدّمه ، پس منطبق نمىشود - در اين صورت - عنوان تخلّص بر تصرّف به مغصوب محرّم ، چنان كه اراده مىكند اينكه ثابت كند آن ( انطباق عنوان تخلّص بر حركات خروجيّه ) را اين قائل .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 924
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٢٤