است و با وجود اين ( نه حرام و نه واجب بوده ) عقاب داده مىشود ( فاعل تصرّف خروجى ) بر اين ( تصرّف خروجى ) . پس شايسته است اينكه بحث كنيم از وجه قول به حرمت و از وجه قول به وجوب تا روشن شود حقّ در مسئله و آن ( حقّ ) قول اوّل است .
امّا وجه حرمت : پس مبنى است بر اينكه همانا تصرّف با غصب به هر نحوى از انحاء تصرّف - داخل شدن و باقى بودن و خارج شدن - حرام است از اوّل امر قبل از مبتلا شدن به داخل شدن ، پس او ( مكلّف ) قبل از اينكه داخل شود ( مكلّف ) نهىشدهء از هر تصرّفى در مغصوب است . حتّى اين تصرف خروجى ، زيرا همانا او ( مكلّف ) بود ( مكلّف ) متمكن از ترك آن ( تصرّف خروجى ) با ترك داخل شدن .
و شخصى كه قائل است ( شخص ) به حرام نبودن آن ( تصرّف خروجى ) : پس همانا او ( قائل ) قائل است ( قائل ) به اين ( حرام نبودن تصرّف خروجى ) زيرا همانا او ( قائل ) مىيابد ( قائل ) اينكه همانا اين مقدار از تصرّف ( تصرّفات بعد از دخول ) را مضطرّ به آن ( مقدار تصرّف ) است اعمّ از اينكه خارج بشود غاصب يا باقى بماند ( غاصب ) ، پس ممتنع است بر او ( مكلّف ) ترك آن ( خروج ) و با فرض ممتنع بودن ترك آن ( خروج ) چگونه باقى مىماند ( خروج ) بر صفت حرمت ؟
ولى ما مىگوييم براى اين ( قائل ) : همانا اين امتناع او ( مكلّف ) است كه انداخته است ( مكلّف ) خودش را در آن ( امتناع ) با سوء اختيارش ( مكلّف ) و بود ( مكلّف ) متمكّن از ترك آن ( امتناع ) با ترك داخل شدن ، و امتناع با اختيار منافات ندارد ( امتناع با اختيار ) اختيار را ، پس او ( مكلّف ) مخاطب است از اوّل امر به ترك كردن تصرّف تا آنكه خارج شود ( مكلّف ) ، پس خروج بهخودىخودش ( خروج ) - به لحاظ آنكه آن ( خروج ) تصرّف است - داخل است از اول امر در افراد عنوان منهى عنه يعنى همانا عنوان منهى عنه - و آن ( عنوان منهى عنه ) تصرّف به مال غير است بدون رضايت او ( غير ) - شامل مىشود ( عنوان منهى عنه ) در عمومش ( عنوان منهى عنه ) هر تصرّف متمكّن از تركش ( هر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 922
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٢٢