و گفته شده است : همانا باقى نمىماند مصحّحى در اين صورت ( جمع به واسطهء جهل قصورى يا نسيان با قصد قربت ) براى عبادت ، پس واقع مىشود ( عبادت ) به نحو فاسد ، به دليل نظر به اينكه همانا دو دليل وجوب و حرمت بنا بر قول به امتناع ، مىگردند ( دو دليل ) متعارضين ، و اگرچه نبوده باشند ( دو دليل ) بهخودىخودشان ( دو دليل ) متعارضين ، پس وقتى مقدّم شود جانب نهى ، پس همانطور كه باقى نمىماند امرى ، همچنين احراز نمىشود وجود مقتضى براى اين ( امر ) و آن ( مقتضى ) مصلحت ذاتى در مجمع است ؛ زيرا تخصيص زدن دليل امر به آنچه ( موردى ) غير از مجمع ، جايز است اينكه باشد ( تخصيص ) براى وجود مانع در مجمع از شامل شدن امر براى آن ( مجمع ) و جايز است اينكه باشد ( تخصيص ) براى منتفى بودن مقتضى براى امر ، پس احراز نمىشود وجود مقتضى .
اين ( فاسد بودن عبادت ) بنا بر امتناع و مقدّم كردن جانب نهى است ، امّا بنا بر امتناع و مقدّم كردن جانب امر ، پس شبههاى نيست در واقع شدن عبادت به نحو صحيح ، زيرا نهى نيست تا مانع شود ( نهى ) از صحيح بودن آن ( عبادت ) ، خصوصا وقتى قائل شويم به تعارض داشتن دو دليل ، بنا بر امتناع ، پس همانا احراز نمىشود با اين ( تعارض ) مفسدهء ذاتيّه در مجمع . همچنين حقّ ، آن ( حقّ ) صحّت عبادت است وقتى قائل شويم به جواز ، پس همانا همانطور كه جايز است متوجّه شدن امر و نهى به دو عنوان مختلف با برخورد اين دو ( عنوانين مختلفين ) در مجمع ، پس قائل شديم به جايز بودن اجتماع در مقام تشريع ، پس همينطور قائل مىشويم : مانعى نيست از اجتماع در مقام امتثال همچنين ( مثل مقام تشريع ) - چنان كه اشاره كرديم به آن ( مانع نبودن در مقام امتثال ) در تحرير محلّ نزاع - حتّى اگر بوده باشد معنون براى دو عنوان ، واحد از جهت وجود و موجب نشود تعدّد عنوان ، تعدّد آن ( معنون ) را ، به دليل آنچه كه دانستى از اينكه همانا معنون واقع
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 895
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٩٥