حالى از احوال و هرچند به توسط چيزى ، چگونه ( مىتواند موضوع براى حكم باشد ) و حال آنكه حقيقت آن ( حرف ) نسبت و ربط است و خصوصيّت آن ( حرف ) اين است كه همانا خبر داده نمىشود از آن ( حرف ) ؟ و بنابراين ( موضوع حكم نبودن حرف ) ، پس مخبر عنه ، اوّلا و بالذّات آن ( مخبر عنه ) عنوان حرف است ، ولى نه به لحاظ آنچه كه آن ( حرف ) مفهوم موجود در ذهن است ، پس همانا اين ( حرف ) با اين اعتبار ( مفهوم موجود ذهنى ) خبر داده نمىشود از آن ( حرف ) ، بلكه به لحاظ آنچه كه اين ( حرف ) فانى در معنون و حاكى از آن ( معنون ) است . پس مصحّح براى خبر دادن از اين ( حرف ) به اينكه همانا خبر داده نمىشود از اين ( حرف ) ، آن ( مصحّح ) فانى بودن اين ( حرف ) در معنونش ( حرف ) است ، پس مىباشد حرف حقيقى معنون ، مخبر عنه ثانيا و بالعرض ، و اگرچه باشد غرض از حكم همانا قائم مىشود با فانىشدهء در آن ، و اين ( فانىشدهء در آن ) حرف حقيقى است .
و بنابراين ( تقرير ) روشن مىشود آشكارا ، چگونه همانا ادّعاى سرايت كردن حكم اوّلا و بالذّات از عنوان به معنون ، منشأ اين ( ادّعا ) غفلت است بين آنچه ( فانى بودن عنوان در معنون ) كه اين ( فانى بودن در معنون ) مصحّح براى حكم بر موضوع است به اعتبار قيام غرض به اين مصحّح ، پس قرار مىدهد ( فانى بودن عنوان در معنون ) موضوع را عنوان حاكى از آن ( معنون ) و بين آنچه ( عنوانى ) كه آن ( عنوان ) موضوع براى حكم كه قائم است به آن موضوع ، غرض ، پس مصحّح براى حكم ، چيزى است و محكوم عليه و مجعول به عنوان موضوع ، چيز ديگرى است . و از عجيب آنكه صادر مىشود مثل اين غفلت از بعضى از اهل فن در معقول .
آرى ، وقتى باشد قائل به سرايت ، قصد كند ( قائل ) اينكه همانا عنوان اخذ مىشود ( عنوان ) فانى در معنون و حاكى از آن ( معنون ) و اينكه همانا غرض همانا قائم مىباشد ( غرض ) با معنون ، پس اين ( قصد ) حقّ است و ما قائل هستيم به اين ( قصد ) ، ولى اين
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 855
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٥٥