وجهى كه باشد ( نهى ) دلالت كند به دلالت التزامى بر منتفى بودن حكم ديگر در اين مورد تا باشد ( نهى ) نفىكننده براى وجوب نماز .
و در مثل اين دو دليل - وقتى باشند ( دو دليل ) بر اين نحو ( نحو دوّم ) - مىباشد هريك از اين دو ( دليل ) بيگانه در عنوان متعلّق حكم در آن ( هريك از دو دليل ) از عنوان متعلّق حكم ديگرى - يعنى همانا آن ( هريك از دو دليل ) غير متعرّض است به دلالت التزاميهاش ( هريك از دو دليل ) براى نفى حكم ديگرى - پس تكاذب ندارند ( دو دليل ) در مقام جعل و تشريع ، پس واقع نمىشود تعارض بين اين دو ( دليلين ) ، زيرا دلالت التزاميّهاى نيست براى هريك از اين دو ( دليلين ) بر نفى حكم ديگرى در مورد التقاء ، و تعارضى نيست بين دو دلالت مطابقى به لحاظ اين دو ( دو دلالت مطابقى ) ، زيرا همانا فرض ، آن است كه همانا مدلول مطابقى از هريك از اين دو ( دو دليل ) آن ( مدلول مطابقى ) حكم متعلّق به عنوان اجنبى است بهخودىخودش ( عنوان ) از عنوان متعلّق براى حكم ديگرى . و در اين هنگام ( تعارض و تكاذب نداشتن دو دليل ) وقتى مصادف شود اينكه مبتلا شود مكلّف به جمع كردن اين دو ( دو عنوان ) بر نحو اتّفاق ، پس حال او ( مكلّف ) خالى نمىباشد ( حال مكلّف ) از يكى از دو امر : يا اينكه مىباشد براى او ( مكلّف ) مندوحه از جمع بين اين دو ( دو عنوان ) ولى همانا او ( مكلّف ) است كه جمع كرده است ( مكلّف ) بين اين دو ( دو عنوان ) با سوء اختيارش ( مكلّف ) و تصرّفش ( مكلّف ) ، و يا نمىباشد براى او ( مكلّف ) مندوحه از جمع بين اين دو ( دو عنوان ) .
پس اگر باشد اوّل ، پس همانا مكلّف در اين هنگام ( مندوحه وجود دارد ) مىباشد ( مكلّف ) قادر بر امتثال كردن هريك از دو تكليف ، پس نماز مىگذارد ( مكلّف ) و ترك مىكند ( مكلّف ) غصب را ، و گاهى نماز مىخواند و غصب مىكند در فعل ديگرى . پس وقتى جمع كند ( مكلّف ) بين اين دو ( تكليفين ) را با سوء اختيارش ( مكلّف ) به اينكه نماز بخواند ( مكلّف ) در مكان غصبى ، پس اينجا ( جمع دو تكليف با سوء اختيار ) واقع
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 822
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٢٢