و از اينجا ( تعارض به واسطهء دلالت التزاميّهء عامّين من وجه بوده ) دانسته مىشود همانا اين فرض - و آن ( فرض ) بودن عنوان ، اخذشدهء در خطاب بر نحو اوّل - منحصر است ( اين فرض ) در بودنش ( اين فرض ) مورد براى تعارض بين دو دليل ، و نوبت نمىرسد به فرض تزاحم بين دو حكم در اين ( فرض ) و نه به نزاع در جواز اجتماع امر و نهى و عدم آن ( جواز ) ، زيرا همانا مقتضاى قاعده در باب تعارض ، آن ( مقتضاى قاعده ) ساقط شدن دو دليل از حجيّت آن دو ( دليلين ) است نسبت به مورد التقاء ، پس جايز نمىباشد در اين ( تعارض ) وجوب و نه حرمت . و فرض نمىشود تزاحم ، يا مسئلهء نزاع در جواز اجتماع مگر وقتى كه فرض شود شمول دو دليل براى مورد التقاء و باقى بودن حجيّت اين دو ( دليلين ) نسبت به اين ( مورد التقاء ) ، يعنى همانا نبوده باشد تعارضى بين دو دليل در مقام جعل و تشريع .
و اگر باشد عنوان ، اخذشدهء بر نحو دوّم ، پس اين ( نحو دوّم ) مورد تزاحم يا مسئلهء اجتماع است ، و واقع نمىشود بين دو دليل ، تعارضى در اين هنگام ( اخذ عنوان به نحو دوّم ) . و اين ( نحو دوّم ) مثل قول او ( مولى ) است : « صلّ » نماز بخوان ، و قول او ( مولى ) :
« لا تغصب » غصب نكن ، به اعتبار اينكه همانا ملاحظه نشده است در هريك از خطاب امر و نهى ، مصاديق متعدّده و مشخّصات بر وجهى كه شامل شود عنوان ، همهء افراد را ، و اگرچه مىباشد خود عنوان بهخودىخودش ( عنوان ) و اطلاق آن ( عنوان ) شامل براى همهء افراد ، پس همانا در مثل اين ( عنوان يا خطاب ) مىباشد امر ، متعلّق به صرف وجود طبيعت براى نماز ، و امتثال اين ( صرف وجود طبيعت ) مىباشد ( امتثال ) با انجام هر فردى از افراد ، پس نمىباشد ( امر ) ظاهر در وجوب نماز حتّى در مورد غصب بر وجهى كه باشد ( امر ) به دلالت التزامى بر منتفى بدن حكم ديگر در اين مورد تا باشد ( امر ) نفىكنندهء براى حرمت غصب در مورد . و همينطور ( مثل امر ) نهى ، مىباشد ( نهى ) متعلّق به صرف طبيعت غصب ، پس نمىباشد ( نهى ) ظاهر در حرمت غصب حتّى در مورد نماز بر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 821
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٢١