بلكه فعلى كه مأمور به بوده در وجود ، غير از فعلى است كه متعلّق نهى و منهى عنه بوده و لازم نمىآيد كه امر سرايت كند به متعلّق نهى و نه اينكه نهى سرايت كند به متعلّق امر .
بنابراين ، مكلّف در جمع بين دو عنوان ، هم مطيع و هم عاصى است در زمان واحد . مثل نظر كردن به زن اجنبيّه در اثناى نماز . « 1 »
355 - توضيح بيشتر قول به جواز اجتماع بنابراين دو رأى چيست ؟
( و بهذا يتّضح . . . و المنهىّ عنه )
ج : مىفرمايد : خلاصه آنكه بنا بر رأى اوّل در واقع ، اجتماعى بين امر و نهى نبوده بلكه برگشت اين قول به اجتماع عنوان مأمور به و منهى عنه كه دو چيز بوده در مورد واحد خواهد بود . يا برگشت مىكند به اجتماع موردى . يعنى متعلّق امر ، چيزى غير از متعلّق نهى مىباشد . بنابراين ، نه اجتماعى بين امر و نهى و نه اجتماعى بين مأمور به و منهى عنه نمىباشد . « 2 »
356 - مستند قول به امتناع اجتماع امر و نهى چه نظرى است ؟
( و امّا القائل بالامتناع . . . و لا امر )
ج : مىفرمايد : قائل به امتناع ، براى قولش ناچارا بايد معتقد شود كه حكم از عنوان به
هامش
( 1 ) - يعنى نماز در دار غصبى به عقل عرفى ، يك عمل بوده كه مجمع براى دو عنوان شده ولى به دقّت عقلى ، دو عمل مىباشد . خلاصه اگر ، متعلّق امر و نهى را مصاديق و مسمّيات قرار دهيم يعنى قائل به سرايت حكم از عنوان به معنون شويم ولى قائل به تعدّد معنون به لحاظ تعدّد عنوان شويم ، در اينجا نيز اجتماع امر و نهى نمىشود تا مصداق براى كبراى امتناع اجتماع شود . زيرا به دقّت عقلى ، دو عمل است كه واقع مىشود كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى مىباشد . ولى اگر قائل به تعدّد معنون و مسمّيات به لحاظ تعدّد عنوان نشد ، آنوقت ، اجتماع امر و نهى شده و صغرا براى كلّى امتناع اجتماع خواهد بود . البتّه ادلّه و بحث تفصيلى اين دو رأى در ادامه خواهد آمد .
( 2 ) - چنان كه توضيح تفصيلىاش گذشت . خلاصه آنكه ؛ قائل به جواز اجتماع ، مورد را از مصاديق اجتماع امر و نهى در شىء واحد نمىداند بلكه از مصاديق اجتماع موردى مىداند .