نتيجه ؛ ممتنع نيست اجتماع عنوان مأمور به با عنوان منهى عنه در مورد واحد . زيرا لازمهاش اجتماع خود امر و نهى در مورد واحد نمىباشد . « 1 »
354 - نظر دوّم براى قائل به جواز اجتماع در استناد به قولش چيست ؟
( 2 - ان يرى . . . فى اثناء الصّلاة )
ج : مىفرمايد : آن است كه اگر هم بپذيريم ؛ معنون ، متعلّق حكم است در واقع و نه عنوان « 2 » ولى معنون ، واحد نبوده و متعدّد است وقتى عنوان نيز متعدّد باشد . زيرا تعدّد عنوان با دقّت فلسفى موجب تعدّد مصداق و معنون مىشود هرچند در ظاهر حال و نظر عرفى يك فعل و يك مصداق بوده كه محمل براى دو عنوان شده است . بنابراين ، هريك از دو مصداق و معنون ، محمل براى يك عنوان بوده و با دقّت عقلى ، متوجّه مىشويم كه اجتماع وجوب و حرمت در اينجا به اجتماع موردى برمىگردد كه گفتيم ؛ مشكلى در آن نبوده و از محلّ نزاع خارج است .
نتيجه آنكه ؛ يك فعل واحد برحسب وجود كه مجمع دو عنوان در واقع بوده وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - يعنى بحث است كه در « صلّ » و « لا تغصب » آيا متعلّق امر و نهى فقط طبيعت و عنوان كلّى بوده و افراد و مصاديق اين كلّى و طبيعت ، متعلّق امر و نهى نمىباشند ؟ و به بيان ديگر ، امر و نهى از طبيعت به مصداق نيز سرايت مىكنند و در نهايت اين مصاديق و افرادند كه متعلّق امر و نهى مىباشند يا سرايت نكرده و مصاديق و افراد ، متعلّق امر و نهى نخواهند بود هرچند در مقام امتثال اين طبيعت و عنوان در خارج به امتثال افراد است . زيرا كلّى تا متشخّص نشود ، ايجاد نمىشود . حال اگر گفته شود ؛ سرايت نمىكند معنايش اين است ؛ متعلّق امر و نهى در واقع دو چيز است منحاز از يكديگر ، پس اجتماع امر و نهى نشد تا مصداق براى كلّى امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد شود . اگر گفته شود ؛ سرايت مىكند معنايش اين است ؛ متعلّق امر و نهى اگرچه در ظاهر ، متعدّد است ولى در واقع يك چيز بوده و در نتيجه ، اجتماع امر و نهى شده و صغرا براى كلّى امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد مىشود .
( 2 ) - يعنى بپذيريم ، حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند .