هم امر و هم نهى بر فعليّت خودشان نسبت به اين اكوان و حركات ، باقى مىباشند تا مكلّف هم مطيع و هم عاصى باشد يا فقط امر بر فعليّتش باقى بوده و نهى در مقام شأنيّت خواهد بود و در نتيجه ؛ مكلّف فقط مطيع بوده و يا فقط نهى بر فعليّتش باقى بوده و امر در مقام شأنيّت خواهد بود و در نتيجه ؛ مكلّف فقط عاصى مىباشد ؟ « 1 »
قائل به جواز اجتماع بايد استناد به يكى از دو نظر براى قولش كند كه به دنبال مىآيد .
353 - نظر اوّل براى قائل به جواز اجتماع در استناد به قولش چيست ؟
( 1 - ان يرى . . . النّهى فى واحد )
ج : مىفرمايد اينكه خود عنوان ، متعلّق حكم و تكليف بوده و حكم از عنوان به معنون يعنى مصداق سرايت نمىكند . بنابراين ، از انطباق دو عنوان غصب و صلاة بر فعل واحد كه اكوان و حركات بوده ، لازم نمىآيد كه اين اكوان و حركات ، متعلّق امر و نهى باشند . در
هامش
( 1 ) - بايد توجه داشت ؛ نزاع در اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، نزاع صغروى بوده و نزاع كبروى نيست . يعنى همه قبول دارند ؛ اجتماع فعلى امر و نهى در شىء واحد ، امرى مستحيل بوده و امتناع ذاتى دارد . زيرا مستلزم اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در ارادهء مولى بوده كه مستحيل است . حال بحث است ؛ در جايى كه يك عملى مجمع براى دو عنوان باشد آيا اجتماع امر و نهى بوده تا مصداق براى كبرى كلّى امتناع اجتماع امر و نهى باشد و ممتنع و يا اجتماع امر و نهى نبوده و مصداق براى كبراى كلّى امتناع اجتماع امر و نهى نمىباشد و ممتنع نيست . مثلا قول به امتناع اجتماع چنين است :
صغرى : فعلى بودن امر و نهى در نماز در دار غصبى ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد مىباشد .
كبرى : اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، مستحيل است .
نتيجه : نماز در دار غصبى داراى امر و نهى فعلى نبوده و تنها يكى از امر يا نهى فعليّت دارد .
قول به جواز اجتماع چنين است :
صغرى : فعلى بودن امر و نهى در نماز در دار غصبى ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد نمىباشد .
كبرى : اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، مستحيل است .
نتيجه : نماز در دار غصبى داراى امر و نهى فعلى مىباشد .