قائل به نهى از ضدّ خاصّ نبوده و ضدّ مزاحم از جهت مزاحم بودنش ، باطل نمىباشد .
مگر آنكه قصد امر را در صحّت عبادت ، شرط دانست . حال مشكلهء فقهيّهاى است كه از خلاف در مسئلهء ضدّ خصوصا بنا بر قول به عدم اقتضاء در ضدّ خاصّ و متوقّف بودن صحّت عبادت بر امر فعلى ، ناشى مىشود .
مشكلهء فقهيّه ، آن است كه بسيارى از مردم به سبب سستى و سهلانگارىاشان ، اقدام به انجام عبادات مستحبّه در ظرف زمان وجوب واجبى كه ضدّ اين عبادت مستحبّ بوده كرده و در نتيجه ؛ واجب را ترك كرده و مندوب را انجام مىدهند . « 1 » مثلا فردى كه قرض واجب الاداء به گردنش بوده به جاى آنكه پولش را به طلبكاران داده و قرضش را اداء كند ، با آن پول به زيارت كربلا رفته و يا مراسم عزادارى سالار شهيدان را برگزار مىكند . يا آنكه درحالىكه واجب مضيّقى مثل ازالهء نجاست به عهدهاش بوده ، آن را ترك كرده و نماز ظهر را در اوّل وقت مىخواند در صورتى كه نماز ظهر ، واجب موسّع بوده و در ساير اوقات مىتوان آن را خواند . يا آنكه واجب معيّنى به عهدهاش بوده ولى آن را ترك كرده و واجب ديگرى را كه مخيّر و داراى عدل بوده انجام مىدهد . خلاصه آنكه ، جامع براى همهء اين موارد ، آن است كه فعل مهمّ عبادى را مقدّم بر اهمّ مىكند . زيرا مضيّق ، اهمّ از موسّع و معيّن ، اهمّ از مخيّر بوده ، چنان كه عمل واجب ، اهمّ از مستحبّ مىباشد . بنابراين ، از اينجا به بعد از اين مسئله با عنوان اهمّ و مهمّ تعبير كرده « 2 » ولى از اين عنوان نيز معناى اعمّ را
هامش
( 1 ) - يعنى بحث ترتّب براى حلّ مشكل فقهيّهاى است كه در واقع ، عملكرد مكلّفين ، موجب آن شده است .
( 2 ) - خلاصه آنكه ؛ عنوان كلّى اين مشكل فقهى ، آن است كه تكليف اهمّ را رها كرده و مشغول به تكليف مهمّ كه يك عمل عبادى اعمّ از واجب يا مستحبّ بوده مىشود . حال ، بحث است كه وضعيّت و حكم تكليف مهمّ كه ضدّ مأمور به اهمّ بوده ، چيست ؟