( ضدّ خاصّ ) به نهى مولوى ، زيرا همانا ملزوم آن ( ضدّ خاصّ يعنى ضدّ عامّ ) نيست ( ملزوم ضدّ خاصّ يعنى ضدّ عامّ ) منهى عنه حسب تحقيقى كه گذشت ( تحقيق ) .
علاوه آنكه همانا ما مىگوييم - دوّما بعد از پائين آمدن از اين ( نبودن نهى مولوى از ضدّ عامّ ) و قبول كردن اينكه همانا ضدّ عامّ ، منهى عنه است - : [ مىگوئيم ] همانا اين مسلك ، نيست ( اين مسلك ) صحيح فى نفسه ( يعنى با قطع نظر از منهى عنه بودن يا نبودن ضدّ عامّ ) ، يعنى همانا كبراى اين ( مسلك ) مسلّم نيست ، و آن ( كبرى ) « اين است كه همانا حرمت يكى از دو متلازمين ، مستلزم است ( حرمت يكى از دو متلازمين ) حرمت ملازم ديگرى آن ( يكى از دو متلازمين ) را » ، پس همانا واجب نيست متّفق بودن متلازمين در حكم ، نه در وجوب و نه در حرمت و نه در غير اين دو ( وجوب و حرمت ) از احكام ، مادامىكه همانا مناط حكم ، موجود نيست در ملازم ديگر . آرى ، قدر مسلّم در متلازمين ، آن است كه همانا ممكن نيست اينكه مختلف باشند ( متلازمين ) در وجوب و حرمت به گونهاى كه باشد يكى از آن دو ( متلازمين ) واجب و ديگرى محرّم ، به دليل مستحيل بودن امتثال آن دو ( متلازمين ) در اين هنگام ( اختلافشان در وجوب و حرمت ) از مكلّف ، پس مستحيل است تكليف كردن از مولى به اين دو ( متلازمين ) ، پس يا اينكه حرام مىباشد يكى از اين دو ( متلازمين ) يا واجب است ديگرى . و برمىگردد اين ( حكم به حرمت يكى از اين دو يا واجب بودن ديگرى ) به باب تزاحمى كه به زودى مىآيد تعرّض به آن ( تزاحم ) .
و به واسطهء اين ( باطل كردن تلازم و ملازمه ) باطل مىشود شبههء معروف كعبى كه اخذ كرده است ( شعبهء كعبى ) بخش زيادى از بحثهاى اصوليّون را ، وقتى كه مىباشد مبناى اين ( شبهه ) اين ملازمهء ادّعاشده ، پس همانا نسبت داده شده است به او ( كعبى ) به نفى كردن مباح به ادّعاى اينكه همانا هرچه كه گمان مىرود از افعال ، اينكه همانا آن ( فعل ) مباح است ، پس آن ( فعل مباح ) واجب است درحقيقت ، زيرا همانا انجام هر مباحى ، ملازم است قهرا براى واجبى و آن ( واجب ) ترك محرّم واحدى از محرّمات است اقلّا .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 663
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٦٣