( قول به نهى مولوى از ضدّ خاصّ ) برآن ( قول به نهى مولوى از ضدّ عامّ ) . و بنابراين ( مبتنى بودن نهى مولوى از ضدّ خاصّ بر نهى مولوى از ضدّ عامّ ) ، پس حقّ ، آن است كه همانا امر به شىء ، اقتضاء نمىكند ( امر به شىء ) نهى از ضدّ آن ( شىء ) را مطلقا ، اعمّ از اينكه باشد ( ضدّ ) عامّ يا خاصّ .
امّا چگونه مبتنى است قول به نهى از ضدّ خاصّ بر قول به نهى از ضدّ عامّ و متفرّع است ( قول به نهى از ضدّ خاص ) برآن ( قول به نهى از ضدّ عامّ ) ، پس اين ( كيفيّت ابتناء ) چيزى ( سخنى ) است كه احتياج دارد ( سخن ) به شىء از بيان ، پس مىگوئيم : همانا قائلين به نهى از ضدّ خاصّ ، بر ايشان ( قائلين ) دو مسلك است كه سوّمى براى اين دو ( مسلك ) نيست ، و هر دو اينها ( دو مسلك ) مبتنى است ( هر دو مسلك ) و متفرّع است ( هر دو مسلك ) بر اين ( مبتنى بودن قول به نهى از ضدّ خاصّ بر قول به نهى از ضدّ عامّ ) :
اوّل : مسلك تلازم است
: و خلاصهء اين ( مسلك تلازم ) ، آن است كه همانا حرمت يكى از دو متلازمين ، مستدعى است ( حرمت يكى از دو متلازمين ) و مستلزم است ( حرمت يكى از دو متلازمين ) حرمت ملازم ديگر آن ( يكى از دو متلازمين ) را . و مفروض ، آن است كه همانا فعل ضدّ خاصّ ، ملازم است ( فعل ضدّ خاصّ ) ترك مأمور به را - يعنى ضدّ عامّ را - همچون خوردن - مثلا - كه ملازم است فعل آن ( خوردن ) براى ترك نماز مأمور بها . و نزد آنان ( قائلين به مسلك تلازم ) ، همانا ضدّ عامّ ، منهى عنه است - و آن ( ضدّ عام ) ترك نماز است در مثال - پس لازم مىآيد بنابراين ( تلازم ) اينكه حرام باشد ضدّ خاصّ - و آن ( ضدّ خاصّ ) خوردن است در مثال - پس مبتنى شد نهى از ضدّ خاصّ به مقتضاى اين مسلك بر ثبوت نهى از ضدّ عامّ .
امّا ما ، پس وقتى گرويديم به اينكه همانا نيست نهى مولوى از ضدّ عامّ ، پس موجبى نيست در نزد ما از جهت ملازمهء ادّعاشده ، براى قول به بودن ضدّ خاصّ ، نهىشدهء از آن