مطلق معاند وجودى تقسيم كردهاند . در نتيجه ، بايد مسئله را منحلّ به دو قسم كرد موضوع يكى از آن دو ، عبارت از ضدّ عام و موضوع ديگرى ، عبارت از ضدّ خاصّ مىباشد . « 1 »
285 - دوّمين اصطلاح و شرح و توضيح آن چيست ؟
( 2 - الاقتضاء و يراد . . . اعمّ من كلّ ذلك )
ج : مىفرمايد : اصطلاح دوّم ، عبارت از اقتضاء به معناى لابدّيّت و حتمى بودن ثبوت نهى به هنگام امر به شىء مىباشد . حال اين لابدّيّت و حتميّت يا به جهت دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش به يكى از دلالتهاى سهگانهء لفظى مطابقى ، تضمّنى و التزامى بوده و يا به دلالت عقلى و استلزام عقلى باشد . يعنى عقلا لازمهء امر به شىء ، نهى از ضدّش بوده ولى نه به نحو لزوم بيّن به معناى اخصّ ، بلكه به نحو لزوم بيّن به معناى اعمّ يا لزوم غير بيّن تا دلالتش به نحو دلالت استلزام عقلى باشد . بنابراين ، مقصود از اقتضاء ، معناى اعمّ و جامع آن مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى مقصود اصوليّون از ضدّ عامّ ، عبارت از نقيض شىء و متناقضين يعنى نماز با ترك نماز يا ازالهء نجاست با ترك ازالهء نجاست و مقصود از ضدّ خاصّ ، عبارت از متضادّين يعنى نماز با خوردن يا نماز با آشاميدن و يا ازالهء نجاست با نماز خواندن مىباشد .
( 2 ) - يعنى لابدّيّت را به معناى لابدّيّت عقلى نمىگيريم چنان كه به معناى لابدّيّت لفظى نمىگيريم .
به عبارت ديگر ، اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّش به معناى دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش بوده ولى دلالت امر به شىء را بر نهى از ضدّش به دلالت عقلى تنها يا به دلالت لفظى تنها نمىگيريم ، چنان كه ، دلالت لفظىاش را نيز به دلالت لفظى مطابقى تنها يا تضمّنى تنها يا التزامى تنها نمىگيريم . بلكه مقصود از لابدّيّت ، معناى اعمّ كه دلالت حتمى بوده مىباشد . زيرا خواهد آمد كه هريك از اين موارد داراى قائل مىباشد . يعنى بعضى ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش را به دلالت عقلى و از راه ملازمه دانسته و گروهى به دلالت لفظى مىدانند . كه اين گروه نيز بعضى آن را به دلالت لفظى مطابقى و بعضى به دلالت لفظى تضمّنى و بعضى به دلالت التزامى لفظى مىدانند .