و اگر باشد مراد از نهى ، آن ( مراد ) طلب ترك - چنان كه گمان كردهاند ( متقدّمين ) - هرآينه نمىباشد معنايى براى نزاعشان ( متقدّمين ) در ضدّ عامّ ، پس همانا نهى از آن ( ترك ) معنايش ( نهى از ترك ) - بنا بر حسب ظنّشان ( متقدّمين ) - طلب ترك ترك مأمور به است . و وقتى باشد نفى نفى ، اثبات ، پس رجوع مىكند معناى نهى از ضدّ عامّ به معناى طلب انجام مأمور به ، پس مىباشد قول ايشان ( متقدّمين ) : « امر به شىء ، اقتضاء دارد ( امر به شىء ) نهى از ضد عامّش آن ( شىء ) را » تبديل كردن براى لفظى به لفظ ديگرى كه به معناى آن ( لفظ ) است ، و مىباشد ( قولشان ) عبارت ديگرى از قول « به اينكه همانا امر به شىء ، اقتضاء دارد ( امر به شىء ) ، خودش ( امر به شىء ) را » . و چقدر بىارزش است مثل اين بحث .
و شايد براى خاطر همين توهّم - يعنى توهّم اينكه همانا نهى ، معنايش ( نهى ) طلب ترك است - گرويدهاند بعضى از ايشان ( متقدّمين ) به عينيّت امر به شىء براى نهى از ضدّ عامّ .
و بعد از بيان اين امور سهگانه در تحرير محلّ نزاع ، روشن مىشود موضع نزاع ، و كيفيّت اين ( موضع نزاع ) آن است كه همانا نزاع ، معنايش ( نزاع ) مىباشد ( معناى نزاع ) اينكه همانا وقتى تعلّق بگيرد امرى به چيزى ، آيا همانا چارهاى نيست اينكه تعلّق بگيرد نهى مولوى به ضدّ عامّ آن ( شىء ) يا خاصّ ؟ پس نزاع مىباشد ( نزاع ) در ثبوت نهى مولوى از ضدّ بعد از فرض ثبوت امر به شىء ، و بعد از فرض ثبوت نهى ، پس اينجا ( ثبوت نهى ) نزاع ديگرى است در كيفيّت اثبات اين ( ثبوت نهى ) و بههرحال ، پس همانا مسألهء ما - همانطور كه گفتيم - منحلّ مىشود ( مسألهء ما ) به دو مسئله : يكى از اين دو ( مسئله ) در ضدّ عامّ است ، و دوّمى در ضدّ خاصّ است ، پس شايسته است بحث از اين دو ( ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ ) در دو باب .
نكات دستورى و توضيح واژگان
تحرير محلّ النّزاع : يعنى « هذا تحرير محلّ النّزاع » .