غسل - بر قولى - قبل از وقت نماز به هنگام علم داشتن به متمكّن نبودن از آن ( وضوء يا غسل ) بعد از داخل شدن وقت آن ( نماز ) . . . و همينطور . و ناميده مىشود اين مقدّمات به اصطلاح ايشان ( اصوليّون ) ، مقدّمات مفوّته ، به اعتبار اينكه همانا ترك آنها ( مقدّمات مفوّته ) موجب براى از دست دادن واجب است در وقت آن ( واجب ) ، چنان كه گذشت .
و ما مىگوييم : اگر حكم نمىكرد شارع مقدّس به واجب بودن مثل اين مقدّمات ، پس همانا عقل حكم مىكند ( عقل ) به لازم بودن اتيان به آنها ( مقدّمات ) ، زيرا همانا ترك آنها ( مقدّمات ) موجب براى از دست دادن واجب است در ظرف آن ( واجب ) ، و حكم مىكند ( عقل ) همچنين به اينكه همانا ترككنندهء آنها ( مقدّمات ) مستحقّ است ( ترككننده ) عقاب را بر از دست دادن واجب در ظرف آن ( واجب ) به سبب ترك آنها ( مقدّمات ) . و براى اولين وهله ، به نظر مىرسد اينكه همانا اين دو حكم عقلى روشن ، منطبق نمىباشند ( دو حكم عقلى ) بر قواعد عقليّهء بديهى در باب ( باب مقدّمهء واجب ) از دو جهت :
امّا اولا : پس براى اينكه همانا وجوب مقدّمه ، تابع براى وجوب ذى آن ( مقدّمه ) است بر هر نحوى كه فرض شود ( تابعيّت ) از انحاء تبعيّت ، خصوصا وقتى باشد ( نحوهء تابعيّت ) از نحو تبعيّت معلول براى علتش ( معلول ) بنا بر آنچه ( نظرى ) مشهور است ، پس چگونه فرض مىشود وجوبى كه تابع بوده در زمانى سابق بر زمان فرض وجوب متبوع ؟
و امّا ثانيا : پس براى اينكه همانا چگونه مستحقّ مىباشد ( تارك ) عقاب را بر ترك كردن واجب ، به واسطهء ترك مقدّمهء آن ( واجب ) قبل از حضور وقت آن ( واجب ) ، با آنكه همانا حسب فرض ، وجوبى نيست براى آن ( واجب ) الآن ؟ و امّا در ظرف آن ( واجب ) ، پس سزاوار است اينكه ساقط شود وجوب آن ( واجب ) ، به دليل قدرت نداشتن برآن ( واجب ) به واسطهء ترك مقدّمهء آن ( واجب ) ، و حال آنكه قدرت ، شرط عقلى در وجوب است .
و به خاطر توفيق بين اين بديهيات عقليّهاى كه به نظر مىرسند ( بديهيّات عقليّه ) گويا
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 509
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٠٩