در معلّق براى فعل است . و بنابراين ( واجب معلّق ) مانعى نيست از فرض واجب بودن مقدّمه قبل از زمان ذى آن ( مقدّمه ) .
ولى مىگوييم : بنا بر تقدير امكان فرض مقدّم بودن زمان وجوب بر زمان واجب ، پس همانا فرض رجوع كردن قيد به واجب نه به وجوب ، نياز دارد ( فرض رجوع قيد به واجب ) به دليل ، و وجود ثبوت وجوب مقدّمهء مفوّته قبل از زمان وجوب ذى آن ( مقدّمهء مفوّته ) نمىباشد ( ثبوت وجوب ) به تنهايى ، دليل بر ثبوت واجب معلّق ، زيرا همانا راه در تصحيح وجوب مقدّمهء مفوّته ، منحصر نمىباشد ( راه تصحيح ) در اين ( واجب معلّق ) ، چنان كه به زودى مىآيد بيان راه صحيح .
و محاولهء دوّم : چيزى ( بيانى ) است كه نسبت داده شده است ( بيان ) به شيخ انصارى قدّس سرّه ، از رجوع كردن قيد در همهء شرايط وجوب به مادّه ، و اگرچه مشهور شده است قول به رجوع كردن آنها ( قيود ) به هيئت ، اعمّ از اينكه باشد شرط ، اين ( شرط ) وقت يا غير آن ( وقت ) ، همچون استطاعت براى حجّ و قدرت و بلوغ و عقل و مانند اينها ( شرايط ذكرشده ) از شرايط عامّه براى همهء تكاليف . و معناى اين ( رجوع قيد به مادّه ) ، آن است كه همانا وجوبى كه اين ( وجوب ) مدلول هيئت است در همه واجبات ، مطلق است هميشه ، مقيّد نيست به شرطى هرگز ، و هرچه كه توهّم شود از رجوع كردن قيد به وجوب ، پس اين ( قيد ) رجوعكننده است در حقيقت به واجب كه اين ( واجب ) مدلول مادّه است ، نهايت امر اينكه همانا بعضى از قيود ، اخذشده هستند در واجب بر وجهى كه مىباشند ( بعضى قيود ) مفروض الحصول و الوقوع ، همچون استطاعت نسبت به حجّ ، و مثل اين ( قيد واجب مفروض الحصول ) واجب نمىباشد تحصيل آن ( قيد واجب مفروض الحصول ) و مىباشد حكم آن ( قيد واجب مفروض الحصول ) حكم آنچه ( قيدى ) كه باشد ( قيد ) شرط براى وجوب ، و بعضى از آنها ( قيود ) نمىباشد ( بعضى از قيود ) اخذشده بر وجهى كه باشد ( قيد اخذشده ) مفروض الحصول ، بلكه واجب است تحصيل آن
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 511
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥١١