پس مىگوييم در اين احوال ( تبدّل رأى در مجتهدين و تغيير تقليد در مقلّدين ) : همانا بعد از قائم شدن حجّت معتبرهء بعدى به نسبته به مجتهد و مقلّد ، اشكالى نيست در واجب بودن اخذ به اين ( حجّت معتبرهء بعدى ) در وقايع بعدى كه غير مرتبط هستند با وقايع گذشته . و اشكالى نيست - همچنين ( مثل وقايع بعدى غير مرتبط با سابق ) - در معتبر بودن وقايع گذشتهاى كه مترتّب نمىشود بر آنها ( وقايع گذشته ) اثرى اصلا در زمان بعدى .
و همانا اشكال در وقايع بعدى است كه مرتبط با وقايع سابق است ، مثل وقتى كه اگر منكشف شود خطا به جهت اجتهاد يا تقليد در وقت عبادت ، و حال آنكه هرآينه عمل شده است به مقتضاى حجّت گذشته ، يا منكشف شود خطا در خارج وقت و باشد عمل او ( مكلّف ) از آنچه ( اعمالى ) كه قضا مىشود ( عمل ) ، و مثل وقتى كه اگر به زوجيّت درآورد ( مكلّف ) زنى را به عقد غير عربى از روى اجتهاد يا تقليد ، سپس قائم شود حجّت در نزد او ( مكلّف ) بر معتبر بودن لفظ عربى و زوجه هنوز موجود است . پس همانا معروف در موضوعات خارجيّه عدم اجزاء است .
امّا در احكام ، پس هرآينه گفته شده است به قائم شدن اجماع بر اجزاء ، خصوصا در امور عبادى همچون مثال اوّل متقدّم . ولى همانا عمده در باب ( باب اجزاء ) اينكه بحث كنيم از قاعده كه چه چيزى را اقتضاء مىكند ( قاعده ) در اينجا ( در احكام ) ؟ آيا اقتضاء مىكند ( قاعده ) اجزاء را يا اقتضاء نمىكند ( قاعده ) آن ( اجزاء ) را ؟ و ظاهر ، آن است كه همانا اين ( قاعده ) اقتضاء نمىكند ( قاعده ) اجزاء را .
و خلاصهء آنچه ( دليل ) كه سزاوار است اينكه گفته شود ( دليل ) : همانا قائلى كه ادّعا مىكند ( قائل ) اجزاء را ، چارهاى نيست اينكه ادّعا كند ( قائل ) اينكه همانا مكلّف ، لازم نمىشود او ( مكلّف ) را در زمان بعدى مگر عمل برطبق حجّت اخيرى كه قائم شده است ( حجّت اخيرى ) در نزد او ( مكلّف ) . و امّا عمل سابقش ( مكلّف ) ، پس هرآينه مىباشد
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٥٤