مصلحت نه بيشتر . و هنگام انكشاف خطا در وقت ، فوت نشده است از مصلحت واقع مگر مصلحت فضيلت اوّل وقت و هنگام انكشاف خطا در خارج ، فوت نشده است مگر مصلحت وقت ، امّا مصلحت اصل فعل ، پس فوت نشده است ( مصلحت اصل فعل ) از مكلّف ، به دليل امكان تحصيل آن ( مصلحت اصل فعل ) بعد از انكشاف ( انكشاف خطا ) ، پس چه چيزى ( دليلى ) آن ( دليل ) الزام مىكند براى قول به حاصل شدن مصلحتى كه جبران مىشود با آن ( مصلحت ) اصل مصلحت فعل تا لازم بيايد اجزاء ؟ ! و امّا در موضوعات ، پس ظاهر ، آن است كه همانا معروف نزد ايشان ( اماميّه ) ، آن است كه همانا اماره در آنها ( موضوعات ) هرآينه اخذ شده است ( اماره ) بر نحو طريقيّت ، همچون قاعدهء يد و صحّت بازار مسلمين و مانند اينها ( قواعد يادشده ) ، پس اگر اصابت كند ( اماره ) واقع را ، پس آن است ( مصلحت واقع تحصيل شده است ) و اگر خطا كند ( اماره ) ، پس واقع بر حالش ( واقع ) است و حادث نمىشود به سبب آن ( اماره ) مصلحتى كه تدارك شود با آن ( مصلحت حادثشده ) مصلحت واقع ، نهايت امر ، آن است كه مكلّف با آن ( اماره ) معذور است هنگام خطا ، و شان اين ( امارهء در موضوعات ) در اين ( مجزى بودن و نبودن ) شأن امارهء در احكام است .
و سرّ در حمل كردن اين ( اماره در موضوعات ) بر طريقيّت ، آن ( سرّ ) همانا دليلى كه دلالت دارد ( دليل ) بر حجّيّت اماره در احكام ، آن ( دليل ) خود آن ( دليل ) دلالت دارد ( دليل ) بر حجّيّت آن ( اماره ) در موضوعات به لسان واحد در همه ، نه اينكه همانا قول به موضوعيّت در اينجا ( اماره بر موضوعات ) اقتضاء مىكند ( قول به موضوعيّت ) محذور تصويبى را كه اجماع شده بر بطلانش ( تصويب ) نزد اماميّه همچون امارهء در احكام . و بنابراين ( اخذ امارهء در موضوعات به نحو طريقيّت ) ، پس امارهء در موضوعات نيز ( همچون امارهء در احكام ) اقتضاء نمىكند ( امارهء در موضوعات ) اجزاء را بدون فرقى بين اين ( امارهء در موضوعات ) و بين امارهء در احكام .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣١٨