ثابت فى نفسها ، ( با قطع نظر از رأى مجتهد ) ، پس همانا مىباشد - بنابراين ( تصويب معتزلى ) - هر رأيى كه منجر شود به آن ( رأى ) نظر مجتهد ، هرآينه انشاء كرده است خداوند متعال برطبق آن ( نظر مجتهد ) حكمى از احكام را ، و تصويب به اين معنا ( معتزلى ) هرآينه اجماع كردهاند اماميّه بر بطلانش ( تصويب معتزلى ) ، و به زودى مىآيد بحث از آن ( تصويب ) در مباحث حجّت .
و امّا قول به مصلحت سلوكيّه - يعنى همانا نفس متابعت اماره را كردن ، در آن ( متابعت كردن ) مصلحتى ملزمهاى است كه تدارك مىشود با آن ( مصلحت ملزمه ) آنچه كه فوت شده است از مصلحت واقع و اگرچه حادث شود مصلحتى در خود عملى كه منجز شده است اماره به واجب بودن آن ( فعل ) - پس اين ( قول به مصلحت سلوكيّه ) قول براى بعض اماميّه است براى تصحيح جعل طرق و امارات در فرض تمكّن داشتن از تحصيل علم بنا بر آنچه ( استدلالى ) كه به زودى مىآيد بيان آن ( استدلال ) در محلّش ان شاء اللّه تعالى . ولى همانا - بنا بر تقدير صحيح بودن اين قول ( قول به مصلحت سلوكيّه ) - اقتضاء نمىكند ( اين قول ) اجزاء را مطلقا ، زيرا همانا اين ( قول ) بنا بر فرض آن ( اين قول ) باقى مىماند مصلحت واقع بر آنچه ( حكمى ) كه آن ( مصلحت واقع ) برآن ( حكم ) است هنگام انكشاف خطاى اماره در وقت يا خارج آن ( وقت ) .
توضيح اين ( مجزى نبودن قول به مصلحت سلوكيّه ) ، آن است كه همانا مصلحت سلوكيّهاى كه ادّعا شده ، اين ( مصلحت سلوكيّه ) مصلحت تدارك واقع است به اعتبار اينكه همانا شارع وقتى جعل كرده است اماره را در حال تمكّن داشتن مكلّف از تحصيل علم به واقع ، پس همانا او ( شارع ) هرآينه تفويت كرده است ( شارع ) بر او ( مكلّف ) واقع را ، پس چارهاى نيست از فرض جبران كردن او ( شارع ) به مصلحتى كه مىباشد ( مصلحت ) در خود تبعيّت كردن اماره ، و لازم از مصلحتى كه تدارك مىشود با آن ( مصلحت ) واقع ، اينكه مقدّر شود ( مصلحت ) به اندازهء آنچه كه فوت شده است از واقع از
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 317
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣١٧