واردشدهء براى حالات عارضى ثانوى بر مكلّف هستند . و وقتى امتثال كند آنها ( اوامر ثانويّه ) را ، اداء كرده است ( مكلّف ) آنچه ( امرى ) را كه بر او ( مكلّف ) است در اين حال ( اضطرار ) و ساقط مىشود از او ( مكلّف ) تكليف با آنها ( اوامر ثانويّه ) . ولى واقع مىشود بحث و سؤال در آنچه ( موردى ) كه اگر مرتفع شود اين حالت اضطرارى ثانوى و برگردد مكلّف به حالت اوّلىاش ( مكلّف ) از تمكن داشتن از اداى آنچه ( مأموربهى ) كه بود ( مأمور به ) بر او ( مكلّف ) واجب در حالت اختيار ، پس آيا كفايت مىكند آن ( مأمور به واجب در حال اختيار ) را آنچه ( مأموربهى ) كه هرآينه آورده است ( مكلّف ) به آن ( مأمور به ) در حال اضطرار يا كفايت نمىكند ( مأمور به در حال اضطرار ) آن ( مأمور به در حال اختيار ) را ، بلكه چارهاى نيست از اعاده كردن فعل در وقت به عنوان اداء ، وقتى كه مرتفع شود اضطرار قبل از سرآمدن وقت فعل و باشيم اينكه قائل باشيم به جايز بودن بدار ، يا [ چارهاى نيست ] از اعادهء آن ( فعل ) در خارج وقت به عنوان قضاء وقتى كه مرتفع شود اضطرار بعد از وقت ؟
همانا اين ( مجزى بودن يا نبودن ) امرى است كه صحيح است در اين ( امر ) شكّ و سؤال و اگرچه مىباشد معروف بين فقها ، قول به اجزاء مطلقا اداء و قضاء ، مگر آنكه همانا اتّفاقشان ( فقها ) بر قول به اجزاء ، نيست ( اتّفاقشان ) مستند به ادّعاى اينكه همانا بداهت عقلى اقتضاء مىكند ( بداهت عقلى ) به اين ( اجزاء ) ، زيرا همانا در اينجا ( قول به اجزاء ) ممكن است تصوّر عدم اجزاء بدون محذور عقلى ، قصد مىكنم اينكه امكان دارد ما را اينكه تصور كنيم عدم ملازمه بين اتيان مأمور به با امر اضطرارى و بين اجزاء با آن ( اتيان ) از امر واقعى اختيارى .
توضيح اين ( تصوّر عدم ملازمه ) : آن است كه همانا اشكالى نيست در اينكه همانا مأتىّ به در حال اضطرار ، ناقصتر است از مأمور به در حال اختيار ، و حال آنكه قول به اجزاء در اين ( مأتىّ به در حال اضطرار ) معنايش ( اجزاء ) كافى بودن ناقص است از كامل با فرض
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٨٣