( اين فعل ) امتثال براى خود همين امر ، اعمّ از اينكه باشد امر ، اختيارى واقعى يا اضطرارى يا ظاهرى . و نيست در اين ( امتثال بودن ) خلافى يا ممكن نيست اينكه واقع شود در اين ( امتثال بودن ) خلاف . و همينطور شكّى نيست و خلافى نيست در اينكه همانا اين امتثال بر اين صفت ( جامع همهء اجزاء و شرايط ) مجزى است ( اين امتثال ) و اكتفاء مىشود به اين ( امتثال ) از امتثال ديگرى ، زيرا همانا مكلّف - حسب فرض - هرآينه آورده است ( مكلّف ) به آنچه كه بر او ( مكلّف ) بود از تكليف بر وجه مطلوب و كافى است ( اين امتثال ) ، و در اين هنگام ( اتيان تكليف بر وجه مطلوب ) ، ساقط مىشود امرى كه متوجّه بود به او ( مكلّف ) ، زيرا همانا او هرآينه حاصل شده است با فعل ( فعل مكلّف ) آنچه ( غرضى ) كه دعوت مىكرد ( امر ) به آن ( غرض ) ، و به سر آمده است مدّت آن ( امر ) ، و مستحيل است اينكه باقى باشد ( امر ) بعد از حصول غرض آن ( امر ) و آنچه ( غرضى ) كه بود ( امر ) هرآينه دعوت مىكرد ( امر ) به آن ( غرض ) ، به دليل به سر آمدن مدّت دعوت آن ( امر ) با حصول غايتش ( امر ) كه دعوتكننده بود به آن ( فصل ) ، مگر آنكه همانا جايز بدانيم محال را ، و آن ( محال ) حاصل شدن معلول ( امر ) بدون علّت ( علّت غائى ) است .
و همانا واقع شده است خلاف - يا ممكن است اينكه واقع شود ( خلاف ) - در مسألهء اجزاء در آنچه ( موردى ) كه باشد آنجا ( مورد ) دو امر : امر اوّلى واقعى كه امتثال نكرده است آن ( امر اوّلى واقعى ) را مكلّف يا به دليل متعذّر بودنش ( امر اوّلى واقعى ) بر او ( مكلّف ) يا به دليل جهل او ( مكلّف ) به اين ( امر اوّلى واقعى ) ، و امر ثانوى يا اضطرارى در صورت متعذّر بودن اوّل ، و يا ظاهرى در صورت جهل داشتن به اوّل ، پس همانا وقتى امتثال كند مكلّف اين امر ثانوى اضطرارى يا ظاهرى را ، پس زايل شود عذر و اضطرار يا زايل شود جهل و منكشف شود واقع ، صحيح است . اختلاف در كافى بودن آنچه ( مأمور به ) كه اتيان كرده است به آن ( مأمور به ) به عنوان امتثال براى امر دوّم از امتثال امر اوّل ، و مجزى بودنش ( مأتىّ به با امر دوّم ) از آن ( امر اوّل ) به عنوان اعاده كردن در وقت و قضاء كردن
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 267
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٦٧