98 - ترقّى مصنّف در ملازمهء بين حسن و قبح شرعى با حسن و قبح عقلى چيست و نتيجهگيرى ايشان در پايان چه مىباشد ؟ ( بل ثبوت الشّرائع . . . على ثبوتهما عقلا )
ج : مىفرمايد : بلكه بايد گفت : ثبوت همهء شرايع و اديان الهى ، متوقّف بر ثبوت حسن و قبح عقلى مىباشد . چرا كه اگر ثبوت شرايع از طريق شرع و امر شارع باشد ، اصلا مستحيل است كه شرايع را بتوان ثابت كرد . زيرا مىتوان نقل كلام داد به اين طريق شرعى و ادامهاش مستلزم تسلسل بوده كه محال مىباشد . نتيجه آنكه ثبوت حسن و قبح شرعى ، متوقّف بر ثبوت حسن و قبح عقلى است . « 1 »
هامش
( 1 ) - زيرا اگر گفته شود ؛ خدا وجود دارد و اطاعت امر و نهىاش واجب است و دليل برآن را نيز خطاب شرعى مثلا بيان قرآن قرار داد ، دور لازم مىآيد . زيرا دليل بر وجود خداوند ، قرآن و خطاب شرعى شده و دليل بر وجوب اطاعت از خطابات شرعى ، خداوند شد .
ولى بايد گفت : دليل عقلى اقامه شده براى اثبات وجوب معرفت و يا اثبات شرايع آسمانى ، به عقل نظرى برمىگردد . يعنى عقل براساس برهان علّيّت يا امكان و وجوب و يا برهان نظم و غيره ، وجود خدا را اثبات مىكند . چنان كه حكمت ، عدالت ، قدرت و ساير صفات او را براساس براهين نظرى اثبات مىكند . وجوب اطاعت خداوند و خطابات شرعى و به عبارت ديگر ، اثبات شرايع آسمانى و به دنبالش اثبات نبوت و معاد به دنبال اثبات خداوند بوده كه به دليل عقل و با تكيه بر براهين يادشده بوده كه از مدركات عقل نظرى مىباشد . حال سخن در بعد از اين است كه آيا وقتى خدا وجود دارد و شرايع آسمانى نيز وجود داشته و شارع داراى خطابات شرعى مىباشد آيا حسن و قبح همهء امور ، تابع خطاب شرعى بوده يا عقل نيز قادر به ادراك حسن و قبح مىباشد ؟ بنابراين ، آنچه را كه مصنّف بيان كردند در اثبات شرايع و وجوب اطاعت كردن از اوامر شارع مبنى بر اينكه متوقّف بر ادراك عقلى بوده ، صحيح مىباشد ولى متوقّف بر ادراك عقل نظرى است كه مورد قبول اشاعره نيز مىباشد . چنان كه اشاعره معتقدند ؛ از مدركات عقل عملى نيز امورى كه همانند آن دسته از مدركات عقل نظرى ، امورى بديهى باشند ، مورد قبول و قابل استناد و اتكاء مىباشند . ولى در مدركات عقل عملى كه امور بديهى نباشند ، نمىتوان به آنها اتكاء كرد و چنين ادراكات عقلى ، حجّت نبوده و بايد مراجعه به خطابات شرعى نمود .