قضيّهء حسن و قبح از آنچه ( قضايايى ) كه حكم مىكند به آنها ( قضايا ) عقل ، هرآينه نبود فرقى بين حكم آن ( عقل ) در اين قضيّه ( حسن و قبح ) و بين حكمش ( عقل ) به اينكه همانا كلّ ، بزرگتر از جزء است ولى فرق ، موجود است قطعا ، زيرا حكم دوّمى ، اختلاف ندارد در آن ( حكم دوّمى ) دو نفر با آنكه واقع است اختلاف در اوّل .
و اين دليل از نوع قياس استثنايى است كه استثناء شده است در اين ( قياس ) نقيض تالى تا نتيجه داده شود نقيض مقدّم .
و جواب از اين ( دليل ) : آن است كه همانا مقدّمهء اوّل - و آن ( مقدمهء اوّل ) جملهء شرطيّه است - ممنوع است ، و منع آن ( مقدّمهء اوّل ) دانسته مىشود ( منع مقدّمهء اوّل ) از آنچه ( بيانى ) كه گذشت جلوتر ، زيرا همانا قضيّهء حسن و قبح - همانطورىكه گفتيم - از مشهورات است ، و قضيّهء اينكه همانا كلّ ، بزرگتر از جزء است ، از اوّليّات يقينيّات است ، پس ملازمهاى نيست بين اين دو ( قضيّهء حسن و قبح و قضيّهء كلّ بزرگتر از جزء است ) و نيست اين دو ( قضيّهء حسن و قبح و قضيّهء كلّ بزرگتر از جزء است ) از باب واحد تا لازم بيايد از بودن قضيّهء اوّلى از آنچه ( قضايايى ) كه حكم مىكند به آن قضايا عقل ، [ لازم بيايد ] اينكه نباشد فرقى بين اين ( قضيّهء حسن و قبح ) و بين قضيّهء دوّمى ( كلّ بزرگتر از جزء است ) و سزاوار است اينكه ذكر كنيم همهء فرقهاى بين مشهورات اينچنين و بين اوّليّات ، براى اينكه باشد با وضوح بيشتر ، باطل بودن قياس كردن يكى از اين دو ( قضيّه ) بر ديگرى ، و فرق از وجوه سهگانه است :
اوّل : اينكه همانا حاكم در قضاياى تأديبات ، عقل عملى است و حاكم در اوّليّات ، عقل نظرى است .
دوّم : اينكه همانا قضيّهء تأديبيّه ، حقيقتى نيست براى آن ( قضيّهء تأديبيّه ) مگر تطابق آراى عقلاء ، و اوّليّات براى آنها ( اوّليّات ) واقع خارجى هست .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٨٧