73 - خلاصه و جمعبندى مصنّف از اسباب حكم عقل و ملازمهء حكم شارع با حكم عقل چيست ؟ ( فتحصّل من جميع . . . عن هذا الموضوع )
ج : مىفرمايد : از آنچه كه در اسباب حكم عقل ذكر كرديم و به جهت روشن شدن كامل موضوع نيز اطاله كلام در آن داديم ، حاصل مىشود كه هر حسن و قبحى به معناى سوّم ( ادراك بايسته و نبايسته بودن انجام فعل ) موضوع نزاع با اشاعره نمىباشد . بلكه حسن و قبحى موضوع نزاع بوده كه سببش ، ادراك كمال يا نقص بودن توسط عقل عملى به نحو كلّى باشد . و يا ادراك عقل عملى نسبت به ملائمت و عدم ملائمت افعال به نحو كلّى و به لحاظ مصلحت و مفسدهء نوعيّه در آنها باشد . زيرا احكام عقليّهاى كه ناشى از اين اسباب بوده ، احكام عقلاء به لحاظ حكم عقل مىباشد . اين احكام بوده كه ما ادّعا داريم ؛ شارع بايد متابعت حكم عقلاء را بكند . « 1 » و با فرقى كه بيان شد ، مىفهمى خلطى را كه در كلام گروهى از بحثكنندگان در اين موضوع واقع شده است . « 2 »
هامش
( 1 ) - ولى گفته شد : تفكيك بين ادراك عقل عملى در اينكه ادراك عقل عملى به لحاظ مصلحت و مفسده ، ادراك عقلى بوده و ادراك عقل عملى كه تحت تاثير عواطف يا عادات بوده ، عقلى نيست تفكيك بىدليل و از ارزش انداختن ادراك عقل و استثناء در حكم عقل بوده كه با عقلى بودن حكم عقل منافات داشته و تناقض در كلام مىباشد . زيرا عقلى بودن حكم و ادراك عقل به آن است كه استثناءپذير نيست ولى از طرفى مىگوييم ؛ ادراك عقل عملى كه متأثّر از حسّ عاطفى يا عادات بوده ، عقلى نيست . چگونه مىتوان گفت ؛ اين ادراك ، يك ادراك عقلى است ولى چون متأثّر از عواطف انسانى و يا عادات بوده ، عقلى نمىباشد . اگر چنين ادراكى در حيطهء عقل و ادراك عقل نيست ، پس اصلا متعلّق حكم عقل نيست تا نزاعى در آن باشد . ولى اگر در حيطه عقل و ادراك عقلى بوده ، چگونه مىتوان آن را استثناء كرد و گفت ملازم با حكم شارع نيست ؟
( 2 ) - مقصود مصنّف ، صاحب فصول و بعضى از اخباريّون است كه موارد حكم عقل را به لحاظ عرف و عادات با حكم عقل به لحاظ عقلاء فرق نگذاشتهاند و ديدهاند كه بين حكم عقل به لحاظ عرف و عادات با حكم شارع ملازمه نيست و گفتهاند بين حكم عقل و حكم شارع ملازمه نمىباشد .