است كه جلوتر محقّق شده است . « 1 »
ج : هر دو شرط با هم و همزمان محقّق شوند . در اين صورت تأثير متعلّق به هر دو بوده و هر دو با هم مثل يك سبب بوده و هر شرط ، مقتضى يك جزاء نمىباشد . چرا كه فرض بر اين بود كه جزاء قابل تكرار نيست . « 2 »
501 - نحوهء دوّم از تعدّد شرط و اتّحاد جزاء چگونه است ؟ ( و امّا النّحو الثّانى . . . على صورتين )
ج : مىفرمايد : نحوهء دوّم از تعدّد شرط و اتّحاد جزاء در جايى بود كه جزاء قابل تكرار باشد و به دو صورت خواهد بود .
502 - صورت اول از تعدّد شرط و اتّحاد جزاء كه جزاء قابل تكرار باشد چگونه بوده و حكم در آن چيست ؟ ( 1 - ان يثبت بالدّليل . . . حصول الشّرطين معا )
ج : مىفرمايد : عبارت از آن است ؛ با دليل ثابت شود هريك از دو شرط ، جزء سبب مىباشد . كلام و اختلافى نيست كه در اين صورت جزاء يكى بوده كه با وجود پيدا كردن هر
هامش
( 1 ) - مثلا اوّل ، خفاى اذان مىشود و سپس خفاى جدران يا به عكس . در اين صورت وجوب قصر ، متأثر از هر شرطى است كه جلوتر محقّق شده است . يعنى اگر ابتدا ، خفاى اذان شد و نماز را نخوانديم و مقدارى ديگر رفتيم تا خفاى جدران شد و خواستيم نماز را بخوانيم ، شكسته خواندن نماز مستند و متأثّر از خفاى اذان مىباشد و نه هر دو .
( 2 ) - يعنى در يك مسافتى هم زمان ، هم صداى اذان و هم ديوارهاى شهر مخفى شود . در اينجا هركدام علّت تامّه براى وجوب قصر نماز نمىباشد تا دو نماز واجب شود . چرا كه فرض آن بود ؛ دليل خارجى بر عدم تكرار نماز داريم . بنابراين ، هركدام در حكم جزء علّت بوده و با هم علّت تامّه براى وجوب قصر نماز بوده و يك نماز شكسته واجب خواهد بود . آرى اگر ، جزاء قابل تكرار بود ، هركدام به منزلهء علّت واحدى و دو علّت بوده و دو جزاء را مىطلبيدند .