پشت دست به هنگام تعذّر داد . « 1 »
776 - اگر فتواى فقها به واسطهء اطلاق كلمهء مسح نسبت به مسح با داخل و پشت دست بوده ، پس چرا فتواى به جواز مسح با پشت دست به هنگام تعذّر بوده و چنين اجازهاى را به نحو مطلق يعنى در حال اختيار ندادهاند ؟ « 2 » ( و امّا عدم تجويز هم . . .
بالمسح بالباطن )
ج : مىفرمايد : شايد جايز ندانستن مسح با پشت دست به هنگام اختيار از باب احتياط باشد . زيرا مسح با باطن دست ، قدر متيقّن از مسح با دست بوده ولى فرض آن است كه فقيه شك دارد كه آيا اين انصراف به واسطهء ظهور لفظ بوده تا اصلا جايز نباشد مسح با پشت دست در هر حالى « 3 » و يا انصراف بدوى بوده تا جايز باشد مسح با پشت دست در هر حالى حتّى در حال اختيار . بنابراين ، اطمينان كامل براى فقيه در منشأ اين انصراف حاصل نمىشود تا بتواند تمسّك به اطلاق كند براى حال اختيار . بنابراين ، راه نجات عبارت از احتياط در جمع بين اين دو يعنى مسح با باطن دست در حال اختيار و جواز مسح با پشت دست به هنگام متعذّر بودن از مسح با كف دست مىباشد . « 4 »
هامش
( 1 ) - زيرا گفته شد اين انصراف به منزلهء مقيّد كردن به تقييد لفظى بوده و اطلاقى براى آيه منعقد نمىشود . بلكه ظهور در مقيّد يعنى وجوب مسح با باطن دست در هر حال دارد .
( 2 ) - يعنى اقتضاى تمسّك به اطلاق ، جواز مسح با پشت دست در هر حال اعمّ از اختيار و تعذّر مىباشد ، پس چرا فتواى به جواز فقط در حالت تعذّر داده شده است ؟
( 3 ) - كه در اين صورت بايد فتوا داد : در وضوء ، چنانچه مسح با باطن دست متعذّر باشد بايد تيمّم كرد و اگر تيمّم نيز با باطن دست متعذّر بود بايد توسط شخص ديگرى صورت گيرد .
( 4 ) - جواز مسح با پشت دست براى عمل به اطلاق كلمهء « مسح » بوده و مشروط كردنش به حالت تعذّر براى انصراف مشكوكى است كه براى لفظ به مسح با باطن وجود دارد .