دارد ، زيرا كم است آيهء كريمه يا حديث شريفى در خصوص يك مسئله فقهى وجود داشته باشد و ادّعاى انصراف در آن نشده باشد . در اينجاست كه ارزش اطلاعات گسترده داشتن نسبت به لغت و فهم و دانستن احكام آن ، روشن مىشود . چرا كه انصراف ، بابى است كه ابتلاى به آن زياد بوده و اثر زيادى در استنباط احكام از ادلّهء دارد .
775 - به عنوان نمونه آيه و آياتى كه ادّعاى انصراف در آن شده كدام بوده و انصراف ادعا شده چگونه است ؟ ( الا ترى انّ . . . للّفظ ظهور فى المقيّد )
ج : مىفرمايد : مثلا كلمهء « مسح » در دو آيهء شريفهء وضوء و تيمّم ، انصراف به مسح با دست داشته و انصراف كلمهء « مسح » به مسح با دست ، به واسطهء ظهور لفظ بوده كه در آن شكّى نيست ولى اين كلمه ، انصراف ديگرى نيز دارد و آن اينكه انصراف دارد به خصوص مسح با داخل و كف دست ولى منشأ اين انصراف مشكوك است كه آيا مستند به لفظ بوده يا نه ؟
چرا كه بعيد نيست انصراف داشتن به مسح با داخل و كف دست ناشى از متعارف بودن مسح با باطن دست به دليل سهولت آن بوده و اينكه مسح با باطن دست به مقتضاى طبع انسان در مسح كردن باشد و نه از باب لفظ . « 1 » از آنجا كه اين انصراف دوّمى مشكوك بوده و نه يقينى ، عدّهاى از فقها ، فتوا دادهاند كه به هنگام تعذّر و ممكن نبودن مسح با باطن دست ، جايز است با پشت دست مسح كرد . « 2 » حال آنكه اگر اين انصراف ، مستند به لفظ و استنادش يقينى بود ، جايز نبود به اطلاق آيه تمسّك كرد و فتوا به جايز بودن مسح با
هامش
( 1 ) - دليل براى مشكوك بودن و يقين به انصراف ظهورى نداشتن كلمهء مسح در مسح با باطن دست مىباشد .
( 2 ) - « جواهر الكلام 5 / 183 » ، « مستمسك العروة / 4 / 404 » و امام خمينى در « تحرير الوسيلة 1 / 21 ، واجبات الوضوء مسئلهء 14 » وجوب مسح سر و پا را با باطن دست در وضوء ، احتياطى دانسته ولى اقوى و فتوايش را جواز با پشت دست به نحو مطلق داده ولى در تيمّم در « تحرير الوسيلة 1 / 105 ، كيفيت تيمّم مسئله 2 » جواز تيمّم به پشت دست را به هنگام تعذّر مىداند و نه به نحو مطلق .