واجب مىشود عمل ثانيا ( در ادامه ) برطبق خاصّ .
و امّا شخصى كه قائل شده است ( آن شخص ) به جواز بودن آن ( خاصّ ) مخصّص ، نظر داشته است به اينكه همانا عامّ ، جايز است اينكه باشد ( عامّ ) وارد شده براى بيان حكم ظاهرى صورى ، براى مصلحتى كه اقتضاء كرده است ( مصلحت ) كتمان حكم واقعى را و هرچند [ باشد مصلحت ] مصلحت تقيّه يا مصلحت تدريج در بيان احكام ، چنان كه اين ( تدريج در بيان احكام ) معلوم است از روش نبى ( ص ) در بيان احكام شريعت ، علاوه آنكه همانا حكم واقعى ، تابع براى مصالح واقعى ثابت براى اشياء به عناوين اوليّهاش ، همانا آن ( حكم واقعى ) برطبق خاصّ است . پس وقتى آمد خاصّ ، مىباشد ( خاصّ ) كاشف از حكم واقعى ، پس مىباشد ( خاصّ ) مبيّن براى عامّ و مخصّص براى آن ( عامّ ) .
و امّا حكم عامّى كه ثابت شده است ( حكم عامّ ) ظاهرا و صورتا اگر باشد هرآينه مرتفع شده باشد ( حكم عامّ ) و به پايان رسيده باشد زمان آن ( حكم عامّ ) پس همانا آن ( حكم عامّ ) مرتفع شده است ( حكم عامّ ) به دليل ارتفاع موضوع آن ( حكم عام ) و نيست آن ( كاشف بودن خاصّ از حكم واقعى ) از باب نسخ .
و وقتى جايز باشد اينكه عامّ وارد شده باشد بر اين نحو از بيان حكم ظاهرا و صورتا ، پس اگر ثابت شود اين ( ظاهرى و صورى بودن عامّ ) مىباشد خاصّ ، مخصّص يعنى مىباشد ( خاصّ ) كاشف از واقع قطعا ، و اگر ثابت شود همانا آن ( عامّ ) در صدد بيان حكم واقعى تابع براى مصالح واقعى ثابت براى اشياء به عناوين اوليّهاشان است ، پس شكّى نيست در اينكه همانا معيّن مىشود بودن خاصّ ، ناسخ براى آن ( عامّ ) .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤١٩