تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ترجمه :

11 - دوران بين تخصيص و نسخ است .

بدان همانا عامّ و خاصّى كه منفصل بوده ، مختلف مىباشد حال آن دو ( عامّ و خاصّ ) از جهت علم داشتن به تاريخ آن دو ( عامّ و خاصّ ) با هم يا به تاريخ يكى از آن دو ( عامّ و خاصّ ) يا جهل داشتن به آن دو ( عامّ و خاصّ ) ، پس گفته مىشود در بعضى احوال به معيّن بودن اينكه مىباشد خاصّ ، ناسخ براى عامّ يا منسوخ براى آن ( عامّ ) يا تخصيص‌زنندهء آن ( عامّ ) . و گاهى واقع مىشود شكّ در بعضى صورتها و براى تفصيل حال مىگوييم : همانا خاصّ و عامّ از ناحيهء تاريخ صدور آن دو ( عامّ و خاصّ ) خالى نمىباشند ( عامّ و خاصّ ) از پنج حالت : پس يا مىباشند ( عامّ و خاصّ ) معلوم التّاريخ يا مجهول التّاريخ يا يكى از آن دو ( عامّ و خاصّ ) مجهول و ديگرى معلوم ، اين ، سه صورت است . سپس آنكه معلوم بوده تاريخ آن دو ( عامّ و خاصّ ) : يا اينكه دانسته مىشود تقارن آن دو ( عامّ و خاصّ ) عرفا يا دانسته مىشود مقدّم بودن عامّ يا دانسته مىشود مؤخّر بودن عامّ ، پس مىباشد صورتها ، پنج تا : صورت اوّل : وقتى باشند ( عامّ و خاصّ ) معلوم التّاريخ با علم با هم‌زمان بودن آن دو ( عامّ و خاصّ ) عرفا ، پس همانا مجالى نيست براى توهّم نسخ در اين دو ( عامّ و خاصّ ) . صورت دوّم : وقتى باشند ( عامّ و خاصّ ) معلوم التّاريخ با مقدّم بودن عامّ ، پس اين ( صورت دوّم ) بر دو صورت است :