1 - اينكه باشد ورود خاصّ قبل از عمل به عامّ . و ظاهر اينكه همانا اشكالى نيست در اين هنگام ( ورود خاصّ قبل از عمل به عامّ بوده ) در حمل آن ( خاصّ ) بر تخصيص بدون كلامى ، يا براى اينكه همانا نسخ نمىباشد ( نسخ ) قبل از وقت عمل به منسوخ چنان كه كه گفته شده است ، و يا براى اينكه همانا سزاوار در آن ( خاصّ ) تخصيص است همانطورىكه مىآيد ( سزاوارتر بودن تخصيص ) در صورت دوّم .
2 - اينكه باشد ورود آن ( خاصّ ) بعد از وقت عمل به عامّ . و اين صورت ، آن ( اين صورت ) مشكلترين صورتهاست ، و اين ( صورت ) آن چيزى ( صورتى ) است كه واقع شده است در اين ( صورت ) كلام در اينكه همانا خاصّ ، واجب است اينكه باشد ( خاصّ ) ناسخ يا جايز است اينكه باشد ( خاصّ ) مخصّص و هرچند در بعضى حالات ؟ و با وجود جواز ( جايز بودن تخصيص ) گفتگو مىشود در اين هنگام ( جايز بودن تخصيص ) اينكه همانا حمل بر تخصيص ، آن ( حمل بر تخصيص ) سزاوارتر است يا حمل بر نسخ ؟
پس شخصى كه قائل شده است ( آن شخص ) به وجوب اينكه باشد خاصّ ، ناسخ پس او ( قائل به وجوب ) نظر داشته است به اينكه عامّ وقتى وارد شده است ( عامّ ) و رسيده است وقت عمل به آن ( عامّ ) - به حسب فرض - پس تاخير خاصّ از وقت عمل هرچند باشد ( خاصّ ) مخصّص و مبيّن براى عموم عامّ ، مىباشد ( تأخير خاصّ ) از باب تأخير بيان از وقت حاجت و اين ( تأخير بيان از وقت حاجت ) قبيح است از حكيم ، براى اينكه همانا در آن ( تأخير بيان از وقت حاجت ) ضايع كردن احكام و مصالح بندگان است بدون جبران كنندهاى ، پس واجب است اينكه باشد ( خاصّ ) ناسخ براى عامّ و عامّ باقى است بر عمومش ( عامّ ) در حالى كه واجب مىباشد عمل به آن ( عامّ ) تا زمان ورود خاصّ ، پس
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 418
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤١٨